مشروع لتغطية صحيّة شاملة في الخليج

المدينة نيوز - : تُعدّ حالياً ورقة عمل حول التغطية الصحية الشاملة والتمويل الصحي وجهود دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، لسنّ التشريعات المناسبة حول إلزامية التأمين أو الضمان الصحي من أجل تحقيق تلك التغطية الشاملة، بحسب ما يكشف المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين الدكتور توفيق بن أحمد خوجة.

ويلفت خوجة في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى توصيات عدّة شملت النظر في رفع مشروع قرار للجنة الوزارية، لإصدار قرار يلزم شركات التأمين العاملة في دول المجلس بتوسيع نطاق خدماتها الجغرافية، على أن يشمل ذلك تقديم الخدمات الصحية في جميع دول المجلس. ومن شأن ذلك أن يساعد في تطبيق قرار المجلس الأعلى الخاص بمساواة مواطني دول المجلس، للاستفادة من الخدمات الصحية.

يضيف أن المعنيين يعملون على إيجاد قانون استرشادي للتأمين الصحي موحّد على مستوى دول المجلس، وحثّ الدول الأعضاء التي لم تصدر بعد قانوناً وطنياً للتأمين الصحي، على القيام بذلك والأخذ بالتعريف المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة، أي ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من خدمات صحية جيّدة، سواء أكانت خدمات تعزيزية أو وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو مساندة، مع ضمان الحماية المالية والعمل على تحديد حزمة الخدمات الأساسية التي تندرج تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة. وذلك بهدف توحيدها بين دول المجلس، وتكليف من تراه اللجنة لأداء هذه المهمة، والاستفادة من قائمة الخدمات الأساسية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرَين. يُضاف إلى ذلك حثّ وزارات الصحة على إعداد استراتيجية تمويل صحي وطنية تتضمن تحديد مصادر التمويل، مع التركيز على التمويل المستدام، وتحديد نسبة الإنفاق الصحي من إجمالي الدخل القومي، وسبل ترشيد الإنفاق الصحي، على أن تزوّد وزارة الصحة في الإمارات الأمانة العامة، بالاستراتيجية الخاصة بها حول التمويل الصحي (2016-2021) لتعميمها على وزارات الصحة في دول المجلس للاستفادة منها.

ويوضح خوجة أن ثمّة خطة مستقبلية للمكتب تقضي بوضع نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبّي حاجات الإصلاح في القطاع الصحي وتتماشى مع متطلبات العصر ومواكبة المستجدات التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع بحوث النظم الصحية، وإيلاء التخطيط الاستراتيجي الأهمية التي يستحقها. يأتي ذلك إلى جانب أهمية دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، بهدف تخفيف العبء على النظام الصحي الحكومي إذ هو شريك أساسي في التنمية الصحية.