فعلا «ترين» على الفحم

مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة للنواب ومطروح الان للبحث والنقاش ووصفه الروابدة المقال حديثا انه قانون بدون أب شرعي «يمكن هاي اللي جابت خميره»؛ ان جدوال الناخبين سيتم اعتمادها من سجلات دائرة الاحوال المدنية وانه لن تكون هناك حاجة لتسجيلهم كما جرت العادة بما يوفر الوقت وعمليات التلاعب بنقل الاصوات وعدم اتاحة بيعها، وليس هذا هو المهم.

الدائرة لديها كل المعلومات عن اعداد المواطنين واعمارهم ومكان سكناهم واقاماتهم الاساسية، وهذا صحيح تماما، لأنها من افضل المؤسسات الحكومية في ادارة اعمالها، وهي من لديها العلم بمن يولد حديثا ومن يتوفاه الله، وغير ذلك تعرف اعداد المغتربين كلما تعاونت مع الخارجية ودوائر الداخلية المختصة، واكثر من ذلك تعرف حملة الارقام الوطنية وبموجب اي مادة من الدستور ومن سحبت ارقامهم ومن اعيدت لهم والذين يحملون الجنسية مؤقنا والذين اشتروها كمستثمرين ومن يحق له الانتخابات في المخيمات او من عرب الجبل او حتى من ابناء بني مرة ايضا.

ثم ان في دائرة الاراضي سجلات عن كل متر مربع مبني في الادن، ولدى نقابة المهندسين معلومات بذات القدر عن حجم المباني واستعمالاتها اضافة لامانة عمان التي لديها سجلات التراخيص واذون الاشغال، بما يعني سجلات كاملة عن كل المباني في الاردن.

الحكومة في واقع الامر انطلقت باجراء عمل احصاء ميداني للسكان والمباني وقد شوهد العاملون بالامر يجولون لذلك وهي وليس بصدد الانطلاق كما قيل، وجلي انهم من المعلمين او المعينيين لهذه الغاية، وفي المحصلة سيجمعون ما تم احصاؤه وسيتم تفريغه لاعتماده رقميا، والاكيد انه لن يتطابق مع ما لدى الدولة من معلومات احصائية رغم انها الادق.

رئيس الوزراء غريب جدا، فقد قال كيف يمكن ان نقدر الحاجة لعدد المدارس بدون احصاء، رغم ان التلاميذ يدخلون الصف الاول الابتدائي بموجب شهادة الولادة وليس حسب موظف الاحصاء، وهذه تصدرها الحكومة بدوائر الاحوال المدنية وليس من دائرة الاحصاء، علما ان الحكومة اعلنت ان «ترين» الزرقاء عمان السريع سينقل 30 الفا بالساعة، بمعنى انه لديها احصاء حتى عن الركاب ومع ذلك تريد احصاء ميدانيا.

(السبيل 2015-11-02)