شؤون المرأة تطلق مشروع إقليمي يسعى لتمكين النساء في البرلمان والمجالس التمثيلية

المدينة نيوز - :  أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبرعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة المشروع الإقليمي " نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار"، المقدم في إطار "صندوق التحوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والذي ينفذ في كل من: الأردن ومصر والمغرب وتونس، بمشاركة العديد من الفعاليات البرلمانية إلى جانب عدد من الوزرات وممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في منظمه التعاون والتنمية الاقتصادية للدول العربية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية.

ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ على مدار ثلاثة أعوام إلى دعم الأردن للنهوض بأوضاع المرأة وذلك بالاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المنفتحة من خلال دعم تشريعات شفافة ومنصفه، وتقويه قدرات ومهارات المرأة في البرلمان والمجالس التمثيلية ورفع قدرات البرلمان والمجالس المحلية على الحوار مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات ما بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويأتي هذا المشروع في سياق متابعة النتائج التي خرجت بها الندوة عالية المستوى بعنوان "النوع الاجتماعي والقانون والسياسة العامة: اتجاهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي استضافها الأردن وعقدت في الفترة ما بين 17 و18 تشرين الثاني من العام 2014 في عمّان برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله. وفي سياق تنفيذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة محور التمكين السياسي من محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017. وترى اللجنة أن أهميه هذا المشروع تتأتى في تقديمة للدعم المباشر للدول المشاركة في التنفيذ وسوف ينفذ في مجالات متعددة مترابطة تتمثل في جعل المجالس التشريعية أكثر انفتاحاً ومراعاةً للنوع الاجتماعي، تقوية قدرات ومهارات النساء البرلمانيات وتقوية قدرات عقد المشاورات العامة عند صياغة القوانين لدى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. وتساهم شراكه اللجنة في هذا المشروع في تعزيز تمكين النساء ومشاركتهن في الحياة السياسية، بهدف تعزيز النمو الشمولي، ودور وجودة البرلمانات القادرة على دفع الديمقراطية إلى الأمام وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن هذا المشروع في إطار سعي الأردن إلى المضي قدماً وإحراز المزيد من التقدم في المساواة بين الجنسين حيث يتحمل الأردن تكلفة باهظة بسبب غياب المساواة بين الجنسين وهناك كمّ هائل من العمل المطلوب لتغيير الوضع القائم وإعداد النساء لمرحلة الحملات الانتخابية ليصبحن فاعلات سياسياً وقادرات ومؤهلات للوصول إلى مواقع صنع القرار، ويستطعن مواجهة التحديات المحتملة بعد الانتخاب وأثناء وجودهن في البرلمان.

وفيما يلي نص كلمة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده :

بسم الله الرحمن الرحيم

• السيدات الفاضلات .. السادة الأفاضل؛

• أيها الحفل الكريم؛

أسعد الله صباحكنّ .. وصباحكم جميعاً؛

أعتقد في البداية .. بأن الحديث عن "دعم وتمكين المرأة في الحياة السياسية" .. فيه إجحافٌ للإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية .. في كثير من الميادين السياسية والبرلمانية والحزبية والحكومية .. هذا إلى جانب إنجازاتها في القطاعات الأخرى .. لهذا أرى بأن المطلوب في هذه المرحلة بالذات .. هو تعزيز دورها وتوسيع وتعميق مشاركتها في الحياة السياسية .. وفق خطة عملٍ متكاملة قابلة للتنفيذ .. خاصة ونحن على أبواب حِراك تشريعي إصلاحي .. يقوده جلالة الملك .. وتحرص الحكومة على ترجمته .. وفق استراتيجة تجعل من الجميع شركاء في المسيرة الإصلاحية والعملية السياسية.

ولأن الإرادة السياسية العُليا للدولة .. تعتبر قطاع المرأة .. أحد أهم مرتكزات الإصلاح في المملكة .. وتدعم مُشاركتها الفعلية وليس الصورية أو الديكورية في الحياة السياسية .. بعيداً عن التنظير والاقصاء والتهميش .. فإنه أصبح بإمكان "المرأة" أن تُصبح رافداً حِراكياً إصلاحياً حقيقياً وقوياً في الحياة السياسية .. ليس فقط الدفاع للحصول على حقوقها .. وترسيخ دورها .. وإنما لترسيخ دور القطاعات الأخرى .. كالأحزاب والشباب والجامعات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.

ومما أثلج صدري أن مؤسسات المجتمع المدني النسائية بشكل خاص .. وقطاع المرأة بشكل عام قد بدأوا بقوة حِراكهم الحواري نحو مشروع قانون الانتخابات النيابية لعام 2015 .. تمهيداً للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة بأعلى درجات المسؤولية والحس الوطني .. وقد أحسست باندفاع إيجابي في بعض الفعاليات النسائية .. التي تأمل بنسبة 50% من مقاعد مجلس النواب القادم.

وأقولها بثقة بأن مشروع قانون الانتخاب .. سيُسهم في تعزيز دور المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة .. وأتوقع أن تتمكن الكثير من النساء من الفوز بواسطة التنافس المباشر .. لأن القائمة النسبية المفتوحة تمنحها الفرصة للمُنافسة .. في حين ستُحافظ على حقها في التنافس على الكوتا .. إذا لم يحالفها الحظ في النجاح.

كما أنه رغم خفض عدد أعضاء مجلس النواب من (150) إلى (130) عضواً بحسب مشروع القانون .. إلا أن ذلك لم يشمل خفض عدد مقاعد المرأة في مجلس النواب على الكوتا .. اللواتي يمثلن المحافظات والبوادي .. وهذه ميزة في مشروع القانون تسجّل لصالح المرأة .. وإذا كان مجلس النواب يضم الآن (18) سيدة .. فأعتقد بأن المجلس القادم سيضمّ عدداً أكبر من النساء في ضوء التنافس بواسطة القائمة النسبية.

• الأخوات الفاضلات .. والإخوة الأفاضل؛

إن المطلوب في هذه المرحلة .. هو أن تقود المرأة الأردنية في شتى مناطق المملكة .. جهداً نسائياً بمساندة القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية .. لتشكيل إئتلاف نسائي على مستوى المملكة .. ليخوض الانتخابات النيابية القادمة بثقة .. وعلى قدمٍ ثابتة.

ولكن .. يجب أن يسبق ذلك تواصل قطاع المرأة مع مختلف مناطق المملكة .. ببواديها وقراها ومخيّماتها .. وعدم الاكتفاء بالتواصل في العاصمة والمُدن الكبيرة .. وقد استطاعت المرأة أن تستثمر الانتخابات النيابية خير استثمار في تلك المناطق البعيدة .. ووصلت إلى مجلس النواب رغم كلّ التحديات .. لأنها كسبت ثقة المجتمعات المحلية .. التي صوّتت لصالحها في صنادق الاقتراع .. وبعضهن تم إعادة انتخابهن أكثر من مرّة .. وبعضهن نجحن بمنافسة المرشحين الرجال .. وحصلن على مقاعد برلمانية بقوة.

وأعتقد بأن الفرص المتوفرة أمام المرأة ليست فقط في الانتخابات النيابية .. فهناك أيضاً الانتخابات القادمة في البلديات ومجالس الأقاليم في قانون اللامركزية .. بمعنى أنه آن الأوان للمرأة أن توحد جهودها لتكون شريكاً حقيقياً في مسيرة الإصلاح والديمقراطية من خلال صناديق الانتخاب.

إنني أؤمن بأن القطاع النسائي الأردني .. لم يعد تابعاً للقطاعات الأخرى .. أو متأثراً بها فقط .. بل أصبح يؤثر ويتأثر فيها .. وهذه ميزة إضافية تستحق الإشارة إليها .. والإشادة بها.

في ختام كلمتي أتمنّى لحفل إطلاق مشروعكم هذا .. التوفيق والنجاح .. ونحن في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .. نعتز بأن نكون داعماً لكنّ في هذا المسعى الوطني .. مثلما ندعم كل القوى السياسية والحزبية والمحلية لتأخذ دورها في عملية الإصلاح السياسي .. نحو غدٍ أردني أكثر إشراقاً.

لن أطيل كثيراً .. لأني أؤمن بأن الحوار يُثري أكثر من الكلمات والخِطابات .. التي أراها توطئة ومقدمة لحديث أكثر وضوحاً وشفافية.

أسعد الله صباحكنّ .. وأسعد الله صباحكم .. وشكراً أن كرمتموني برعاية إطلاق هذا الحفل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته