مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة ويرسله الى مجلس الامه

المدينة نيوز - : اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وارسلهما الى مجلس الامة .

واستعرض وزير المالية الدكتور امية طوقان ابرز الملامح الاولية لموازنة عام 2016 حيث تقدر اجمالي الايرادات بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات ب 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار .

وابرز ما يميز الموازنة للسنة المالية القادمة هو النمو الكبير في نسبة الانفاق الراسمالي حيث تمت زيادته بحوالي 2015 مليون دينار او ما نسبته 20 بالمائة عن الانفاق الراسمالي للعام الماضي حيث تمت زيادته من 1096 مليون دينار الى 1311 مليون دينار .

واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان ما يميز هذه الموازنة انها تركز بشكل كبير على الاستمرار بضبط النفقات وفي نفس الوقت تعد موازنة تنموية وليست تقشفية بدليل زيادة النفقات الراسمالية بنسبة 18 بالمائة كمتوسط في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية .

كما اكد النسور ان الموازنة ستكون منضبطة بشكل كبير لا سيما في مجال ضبط الانفاق .

وقال رئيس الوزراء "لو لم يكن هناك فوائد الدين المقدرة ب مليار دينار خلال العام القادم لكان هناك فائض في الموازنة " مؤكدا ان الحكومة عملت على ضبط الموازنة والدين العام بشكل دقيق .

وبشان المنح من الصندوق الخليجي للتنمية اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة انفقت من الصندوق في عام 2014 ما يزيد عن 456 مليون دينار وسيتم في العام 2015 انفاق نحو 520 مليون ويقدر الانفاق في العام القادم 460 مليون دينار، مؤكدا ان معظم المشاريع اكتمل تصميمها ولم يتبقى لسنة 2017 سوا 400 مليون دينار فينتهي البرنامج وبذلك تكون الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج المنحة الخليجية تماما وفي الموعد وبدون اي تاخير .

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات والكويت على هذه المنحة لافتا الى انه ومع نهاية العام 2017 وبعد الانتهاء من انفاق كامل المنحة سنقدم للاشقاء كشف حساب يفيد بانفاق المبالغ في مواعيدها وحسب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه وقال " لقد سمعنا ثناء بان الاردن افضل دولة تتلقى المساعدات الخليجية في العالمين العربي والاسلامي " واكد وزير المالية ان الحكومة نجحت ماليا واقتصاديا وان الكلام الذي يصدر بين الحين والاخر بان الحكومة نجحت في اعادة التوازن للمالية العامة واخفقت اقتصاديا اي لم تحقق نموا فهذا كلام غير دقيق ويفتقر للمعرفة، لافتا الى ان الحكومة عملت على استعادة الاستقرار المالي والنقدي وهو الذي يحفز النمو .

وقال " لولا الاجراءات التي تم اتخاذها لكان سعر الفائدة ومعدل التضخم اعلى مما هو اليوم وفي نفس الوقت يكون سعر الصرف تحت ضغط " لافتا الى ان هذه العوامل هي التي تقرر وتعزز التنافسية للاقتصاد .

واشار وزير المالية الى ان الموازنة استندت الى جهود الحكومة في انجاز البرنامج التنفيذي التنموي 2016 – 2018 وهو المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025 مثلما اخذت الموازنة بالاعتبار برامج تنمية المحافظات .

ولفت الى انه تم استيعاب كلفة استضافة اللاجئين في الموازنة في ظل محدودية المساعدات الدولية التي وصلت الى المملكة .

واشار وزير المالية الى ان المديونية زادت بالارقام المطلقة ولكن نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي تتناقص وهذا امر ايجابي مؤكدا ان الاهم في هذا الامر هو قدرة الدولة على خدمة المديونية .

ولفت الى ان عجز الموازنة البالغ 907 مليون دينار او ما نسبته حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي " وهي نسبة مقبولة دوليا" . (بترا)