عائلات 11 رجل امن مغربي قضوا في الصحراء تطالب بالانصاف
المدينة نيوز :- طالبت عائلات 11 عنصرا من قوات الامن قضوا اواخر 2010 خلال مواجهات بالصحراء بالانصاف عبر “احقاق العدالة”، بعد ان دانت محكمة عسكرية على اثرها 25 صحراويا بالسجن.
وفككت السلطات المغربية، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مخيما احتجاجيا حمل اسم “أكديم الزيك” أقامه صحراويون طيلة شهر في ضواحي مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، ما تسبب باضطرابات ومواجهات اسفرت عن مقتل 11 من قوات الامن، حسبما أعلنت السلطات.
ودانت المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط 25 مدنيا صحراويا، بينهم نشطاء حقوقيون بتهمة “مشاركتهم في أعمال عنف في حين قالت منظمات دولية ومغربية “انها محاكمات شابتها عيوب خطيرة”.
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاحد، طالبت تنسيقية عائلات الضحايا من رجال الأمن بمناسبة الذكرى الخامسة “بضرورة إنصاف الضحايا عبر إحقاق العدالة وتطبيق القانون والتصدي لكل أشكال المساومات والضغوط لاخراج الملف من طابعه الجنائي”.
وعبرت عن أملها في “صدور قرار منصف من محكمة النقض في أقرب الآجال لوضع حد لحالة الغموض والانتظارية التي واكبت الفترة الأخيرة في مسار هذا الملف خصوصا بعد التغييرات التي طالت اختصاصات المحكمة العسكرية”.
واعتبرت التنسيقية “الضحايا الحقيقيين هم أبناؤنا الذين تعرضوا للقتل، وهم الأولى بالاهتمام في تحركات الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة” في إشارة الى مطالب منظمة دولية بإنصاف المعتقلين الصحراويين.
ودعت أربع منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المغربية الخميس الماضي، الى الافراج عن 21 سجينا صحراويا ما زالو معتقلين وطالبت بإعادة محاكمتهم مدنيا والتحقيق في مزاعم التعذيب في حقهم.
واعتبرت أن المحكامة “شابتها عيوب خطيرة” وتمت بناء على “اعترافات زعم أنها انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون ادلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه”.
وراوحت الاحكام التي صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة في الرباط بين المؤبد واحكام بالسجن لمدد متفاوتة.
