هل تعانق تركيا دستورها الجديد قريبا؟

المدينة نيوز - : يبدو أن تعديل الدستور التركي بات أمرا واقعا بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية، ورغم تخوف أحزاب المعارضة التركية من رغبة العدالة والتنمية في تغيير الدستور من أجل تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إلا أن خبراء قانون ومواطنين أتراكا من مختلف التوجهات أجمعوا على ضرورة إنتاج دستور جديد مدني يضمن حقوق كل المكونات العرقية والإثنية في البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن على البرلمان أن يعطي أولوية للنقاش حول تعديل الدستور، في حين وجه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو دعوة للأحزاب في البرلمان للقيام بهذا الأمر معا.

وقد حصل العدالة والتنمية على 317 مقعدا، ولا يزال ينقصه 13 مقعدا ليتمكن من طرح مسودته لتعديل الدستور على الشعب التركي للاستفتاء عليها، حيث تنص المادة 175 من الدستور الحالي على أن "إدخال تعديل عليه يستوجب أصوات ثلثي نواب البرلمان (367 مقعدا من أصل 500) أو طرح التعديل للاستفتاء الشعبي في حال حصول التعديل على 330 صوتا".

أمر ممكن

ويرى بعض المحللين أن الحزب الحاكم سيبدي تنازلات وقبولا لبعض مطالب المعارضة بخصوص التعديل، ويمررها فقط لضمان تعديل الدستور، وبالتالي تحقيق النظام الرئاسي.

الخبيرة القانونية التركية بايبين سوموك أفادت بأن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 317 مقعدا في البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة، لا يزال ينقصه 13 مقعدا ليتمكن من طرح مسودته لتعديل الدستور على الشعب التركي.

وأضافت للجزيرة نت إذا لم ينجح الحزب في الحصول على الأصوات المتبقية ستكون هناك ضرورة لتقارب حزبين على الأقل حول موضوع التعديل لتحقيقه، مشددة على أن الدستور هو أعلى قانون يحكم أي مجتمع، وحتى لو كان أي حزب قادرا وحده على صياغته أو تعديله فيبقى خيار مساهمة جميع الأحزاب السياسية داخل قبة البرلمان في ذلك هو الأفضل.

ضد الأكراد

من جهة أخرى شكك خبير القانون المؤيد لحزب الشعوب الديمقراطي حميد غايلاني في نوايا الحزب الحاكم لصياغة دستور ديمقراطي يضمن حقوق وحريات جميع مكونات المجتمع بتركيا.

وأضاف للجزيرة نت أنه يمكن للعدالة والتنمية تمرير الدستور للاستفتاء الشعبي عبر إقناع 13 نائبا من حزبي الحركة القومية أوحزب الشعب الجمهوري، لأن الحزبين القوميين باتا متفقين ضد الحركة الكردية.

واتهم العدالة والتنمية بالسعي لتحقيق مكسب دستوري لإرساء النظام الرئاسي بتركيا وتحقيق "مصالح شخصية وحزبية".

لكنه قال إن "تركيا لا تحتاج لتعديل دستورها الحالي "المتهاوي والممزق، بل تحتاج لدستور جديد مختصر لا يقدس الدولة ويخدم مصالح المدنيين كافة بالتساوي ويخلو من الممارسات التعسفية بحق الأكراد"، وفق تعبيره.

تأييد شعبي

ياسمين سونماز طالبة مؤيدة لحزب الشعب الجمهوري المعارض قالت للجزيرة نت إن "تركيا تحتاج لدستور يسمح لكل فئات المجتمع التركي بتمثيلها في البرلمان ويحدد بوضوح وظيفة وسلطة كل شخص ومؤسسة".

وتابعت أن الدستور الحالي يضم العديد من المواد الخاصة بالحريات "يمكن لكل مسؤول تفسيرها على هواه وأيديولوجيته"، معبرة عن أملها بأن تتقارب الأحزاب داخل قبة البرلمان لإنجاح هذا الموضوع.

وعلى الجانب الآخر، اتهم أفق كاراكولوكجو المؤيد للحزب الحاكم "الدستور الانقلابي" بالزج بتركيا في حالة عدم الاستقرار التي عرفتها عقب انتخابات السابع من يونيو/حزيران المنصرم، واصفا الدستور بأنه "طويل وعتيق ولا يناسب تركيا الجديدة، لهذا يجب تغييره".

وقال للجزيرة نت إن تركيا اليوم تحتاج لدستور مدني لتكون قادرة على اتخاذ قراراتها بشكل أسرع، وتصبح قوة اقتصادية وتكسب نفوذا سياسيا في المنطقة.

يذكر أن لجنة تسوية لإعداد الدستور الجديد كانت قد شكلت وبدأت أعمالها في مايو/أيار 2012، وتضمنت ثلاثة نواب عن الأحزاب السياسية في البرلمان التركي، إضافة لمستشارين وأكاديميين خبراء في أعمال الدساتير، لكنها فشلت في التوصل لنتيجة حيث احتد النقاش وقتها حول محاور أساسية أهمها تعريف المواطنة بتركيا والنظام الرئاسي وحق التعليم باللغة الأم لغير الأتراك واللامركزية والإدارية.الجزيرة