بحث مطالب زيادة عدد افراد النقطة الامنية لبلدية اربد
المدينة نيوز - : ركز اجتماع رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة اربد العميد انور الطراونة على عدد من القضايا المتصلة بتعزيز النقطة الامنية في البلدية والمخصصة بموجب اتفاقية موقعة عام 1995 بين البلدية ومديرية الامن العام.
وطلب بني هاني خلال الاجتماع الذي عقد في البلدية اليوم الاثنين زيادة الكادر العامل في النقطة الامنية من 12 الى 36 رجلا نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية التابعة خدميا للبلدية وزيادة عدد المنشآت التي تحتاج للحماية والخدمة الامنية.
وقال بني هاني ان البلدية مستعدة لزيادة قيمة الاتفاقية وفق اشتراطات مديرية الامن العام، لافتا الى ان الاتفاقية بصيغتها الحالية تكلف البلدية مبلغ 66 الف دينار سنويا.
واوضح ان نقاط البلدية الامنية او "شرطة البلدية" موجودة على صعيد البلديات في مناطق متعددة من العالم ما يستوجب تعزيز هذه الخدمة وتوفير الامكانات البشرية اللازمة لدعم جهدها.
واوضح ان ابرز النقاط التي تحتاج لمواكبة وحماية امنية راهنا هي مبنى البلدية والسوق المركزي وحدائق الملك عبدالله الثاني التي افتتحت حديثا وتحتاج للحماية الامنية المستمرة للمحافظة عليها كمنشأة ترفيهية خدمية وحيوية للمواطنين.
وثمن بني هاني جهود مديرية شرطة اربد وقوات الدرك ومساندتهما لجهود البلدية خلال حملات تنظيم الاسواق وازالة المخالفات منها بمجالات الاعتداءات على الارصفة والشوارع ومداخل المدينة والتي كان اكبر الاثر في الحملات.
واعرب عن امله بتجاوب مديرية الامن العام مع مطلبية البلدية الخاصة بتعديل الاتفاقية وزيادة الكادر العامل في نقطة البلدية واستمرار توفير الغطاء الامني لحملات تنظيم الاسواق حتى تزال المظاهر السلبية فيها نهائيا.
من جانبه اكد العميد الطراونة حرص شرطة اربد على تنفيذ القانون ومساندة جهود البلدية كمؤسسة خدمية وغيرها من المؤسسات لتكريس الممارسات الايجابية على صعيد النظام في الاسواق والحد من الاعتداءات التي تربك المرور سواء للمركبات او المشاة على حد سواء.
وقال ان ما يتصل بالاتفاقية حول نقطة البلدية سيصار الى مخاطبة مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي حيالها باعتبار المديرية صاحبة الشأن في اقرار اي تعديل عليها.
واكد ان مديرية الشرطة وكوادرها جاهزة على مدار الساعة لحماية مختلف المنشآت الخدمية وغيرها من خلال كوادرها ودورياتها العاملة في مناطق المملكة كافة. (بترا)
