هآرتس : إخراج الحركة الأسلامية عن القانون يعني إخراج جميع عرب إسرائيل

المدينة نيوز :- تحت هذا العنوان كتب جاكي خوري، في "هآرتس" ، وننشر نص المقال تاليا :

قرار المجلس الوزاري حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية لم يتقبله الشارع العربي بالمفاجأة أو الصدمة. فتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء في هذا الموضوع، كانت معروفة منذ فترة طويلة، ولكن توقيت إعلانها والخط الفكري الذي يوجه صناع القرارات يشعل ضوء احمر أمام المجتمع العربي كله.

الرسالة التي خرجت من ديوان رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي، أمس، كانت واضحة – إخراج الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون هو جزء من النضال الدولي ضد الإرهاب الذي تزرعه داعش والقاعدة والإخوان المسلمين وحماس. هذه الرسالة ستستقبل بتفهم كما يبدو في أوساط الجمهور اليهودي وفي الغرب، في الأسبوع الذي تلعق فيه باريس والعالم المستنير كله الجراح في أعقاب الهجمات الإرهابية الإجرامية. إسرائيل تعتبر نفسها الآن جزء من عائلة الشعوب التي تحارب الإرهاب، في ضوء موجة العمليات في الشهرين الأخيرين. فهذه تنجم، حسب الحكومة، عن تحذيرات الجناح الشمالي من الخطر المتربص بالمسجد الأقصى، ظاهرا، وليس من اليأس والغضب المتراكمين في أعقاب استمرار الاحتلال.

في المجتمع العربي ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف، ويعتبرون القرار ملاحقة تهدف إلى دحرجة المسؤولية عن الفشل الأمني والسياسي للحكومة إلى عتبة الحركة الإسلامية التي تدير حملة "الأقصى في خطر" منذ 20 عاما تحت أنظار سلطات تطبيق القانون. في السنوات الأخيرة تم التعامل في المجتمع العربي مع الحدث كتظاهرة قوة للحركة وبشكل أقل كدعوة ملموسة للعمل، خاصة على خلفية الانشقاق العميق بين الجمهور العربي في مسألة الحرب الأهلية في سوريا.

كل من يعرف سلوك الأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي يعرف جيدا أن قادة الحركة الإسلامية وممثليها لا يعملون بشكل مؤقت. لكل نشاط ولكل مؤسساتها توجد مرافقة قانونية وهم يعملون في إطار القانون والمجال القانوني القائم وحسب قوانين دولة إسرائيل. صحيح أن للحركة الإسلامية مواقف تعتبر قاسية وربما متطرفة بالنسبة للأذن الإسرائيلية، بل وربما داخل المجتمع العربي نفسه، ولكن بين هذا وإخراج الحركة عن القانون المسافة بعيدة جدا.

كل ولد في المجتمع العربي يعرف بأن جهات تطبيق القانون لم تتردد في اعتقال الشيخ رائد صلاح وقادة الحركة عندما سادت شبهات ضدهم. وكانت هناك عدة اعتقالات وإجراءات قضائية انتهت بالاعتقال الفعلي. والشيخ رائد ينتظر هذه الأيام حسم المحكمة العليا في قرار إدانته بالتحريض والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا. هذا يعني أن الدولة وجهات القانون تملك ما يكفي من الأدوات لمواجهة الحركة الإسلامية إذا كانت فعلا هناك شبهات بخرقها للقانون.

في الأسابيع الأخيرة نشرت تقارير كثيرة حول عدم تحمس منظومات تطبيق القانون والأجهزة الأمنية، في اقل تقدير، لقرار المجلس الوزاري. لقد أشاروا إلى أهمية عمل الحركة الإسلامية تحت الأضواء وليس سرا. هذا الوضع يعرفه المجتمع العربي جيدا، ولذلك فان المشاعر السائدة هي أن المقصود قرار سياسي في جوهره، جاء لإرضاء جهات مختلفة في الأجواء العامة المعادية للعرب.

نقطة الانطلاق هذه هي التي توجه الآن قيادة المجتمع العربي ولجنة المتابعة العليا التي أعلنت عن إضراب عام غدا، وتخطط لتظاهرة كبيرة يوم السبت. هذه الخطوات لا تأتي من خلال الدعم لأيديولوجية الحركة الإسلامية ورسائلها الدينية، وإنما من خلال موقف يرى بأن الحركة تمثل قطاعا لا يتجزأ من المجتمع العربي وناشطة في المجال الاجتماعي أيضا.

في المجتمع العربي يعتقدون أن هذا القرار لا يتفق مع دولة تعرف نفسها كدولة ديمقراطية وتفاخر بحرية التعبير. وينضم إلى ذلك التخوف من أن المقصود خطوة أولى أمام الحوار الذي يسيطر عليه اليمين والتحريض الجامح ضد ممثلي الجمهور العربي. بهذا الشكل، لن تكون الحركة الإسلامية وحدها خارج القانون وإنما الجمهور العربي كله.