مراكز دراسات : التعداد العام للسكان يوفر قاعدة بيانات لاصحاب القرار
المدينة نيوز:- اكدت مراكز دراسات سياسية على اهمية التعداد العام للسكان والمساكن الذي ستنفذه دائرة الاحصاءات العامة للمرة السادسة، في الثلاثين من الشهر الحالي، في توفير قاعدة ومعلومات مهمة لاصحاب القرار تسهم في اتخاذ سياسات اقتصادية واجتماعية سليمة .
واشار مسؤولون في هذه المراكز في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم السبت، الى اهمية قيامها باجراء الدراسات بشتى أنواعها، فوجود بيانات واضحة ذات علاقة بالتصنيفات المختلفة للمجتمع سواء من حيث السن او الجنس او التوزيعات الجغرافية والمؤهلات العملية والوضع الاقتصادي وغيرها هو امر أساسي في الوصول الى تحليلات دقيقة عند اجراء أي دراسة.
مدير وحدة الدراسات في مركز القدس للدراسات السياسية حسين أبورمّان، قال ان التعداد يمثل أهمية خاصة ليس فقط لأنه استحقاق وطني عشري للدولة الأردنية، بل لأن العقد الماضي قد شهد تطورات بالغة على الصعيد السكاني في ظل تأثر الأردن بالأزمات الإقليمية المحيطة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، لذلك بات الأردن بحاجة إلى التعرف إلى الخصاص الجديدة للسكان والمساكن بما يوفر قاعدة بيانات ومعلومات مدققة لأصحاب القرار تسهم في اتخاذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية السليمة.
واضاف أن وظيفة هذا التعداد لا تقتصر على توفير المعلومات العامة عن السكان والمساكن، "بل ينبغي أن ندرك أن لهذا التعداد أهمية تنموية قصوى فالدولة الأردنية بحاجة إلى مؤشرات دقيقة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والمعيشية والتربوية التي لا يمكن تأمينها بغير سبيل هذا التعداد".
واكد "على الحاجة الدائمة إلى توسيع الأهداف التي يتطلع التعداد إلى إنجازها والمؤشرات التي يسعى إلى توفيرها، فمثلا يحتل قطاع (الأنشطة الإنتاجية والخدمية غير المرخصة) في الاقتصاد الوطني حيزاً واسعاً، ويمثل وفق التقديرات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن المعطيات المتوفرة على الصعيد الوطني لا تسمح بتشخيص دقيق لدور ومكانة هذا القطاع، وما يترتب على ذلك من سياسات في مختلف مناحي حياة المجتمع، لذلك نأمل أن يكون التعداد قد استهدف شمول هذا القطاع الاقتصادي ضمن أهدافه الرئيسية".
مدير مركز هوية محمد الحسيني قال : ان مراكز الدراسات المتخصصة تنظر الى التعداد السكاني باعتباره تحديثا مهما لقاعدة بيانات الدولة والمجتمع، وبالتالي تحديثا لمصدر المعلومات فيما يتعلق بديمغرافية الأردن، وتحديث مصدر المعلومات الذي تعتمد عليها هذه المراكز عند قيامها باجراء الدراسات بشتى أنواعها، فوجود بيانات واضحة ذات علاقة بالتصنيفات المختلفة للمجتمع سواء من حيث السن او الجنس او التوزيعات الجغرافية والمؤهلات العملية والوضع الاقتصادي وغيرها هو امر أساسي في الوصول الى تحليلات دقيقة عند اجراء أي دراسة.
واشار الى أهمية التعداد السكاني في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، حيث يمكن من خلال هذا التعداد فهم الأثر الكمي المباشر للتطورات السياسية والأمنية في المنطقة على الأردن، حيث لا يغيب عن الذهن العدد الكبير من اللاجئين الذين استقبلهم الأردن خلال السنوات الأخيرة وهو الامر الذي يؤئر بشكل مباشر على الواقع الديمغرافي للبلد، ولذلك فمن الضروري وجود بيانات محدثة تمكننا من اجراء مختلف أنواع الدراسات المرتبطة بهذا التغير.
واوضح ان التعداد السكاني يسهم في توفير بيانات ومعلومات هامة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي يمكن استخدامها لقياس تأثيرات أزمات المنطقة على الأردن وسكانه، كما انه امر أساسي يتعلق بالحياة العامة والمشاركة السياسية على سبيل المثال، خاصة ونحن مقبلون على اكثر من حدث انتخابي خلال السنوات القادمة وبالتالي هناك حاجة ملحة لتوفير قوائم ناخبين دقيقة، وبالتأكيد فان التعداد السكاني يمكن ان يساهم في تجويد هذه القوائم بما يسهل عمل الأطراف المعنية بالانتخابات.
مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع قال : تعتبر الاحصاءات العامة القاعدة الاساسية والمنطلق الهام لدعم مسيرة التطور في المجتمع وهي المرتكز الاساسي لبرامج وخطط التنمية المستدامة لأن الدراسات والمسوحات هي الاساس في عملية التخطيط الشامل لاهميتها في توفير المعلومة الدقيقة والموثوقة والتي تمكن الباحثين والمخططين والمختصين من استقراء الواقع ومعرفته والانطلاق نحو رسم المستقبل ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالمجتمع نحو الافضل بدرجة عالية من الثقة والكفاءة .
واضاف ان الاحصاءات الرسمية الصادرة من الدولة تعتبر مرجعا رسميا ومهما يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها خاصة في المجتمعات النامية والتي في الكثير من الاحيان تفتقد لتوفر الاحصاءات والبيانات لا سيما وان عملية الاحصاء والتعداد عملية كبيرة ومكلفة لا تستطيع اي جهة القيام بها الا الدولة لانها تحتاج الى موارد بشرية ومالية كبيرة، كما ان الاحصاءات والمسوحات عملية مهمة لرصد الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطورها عبر العصور والكشف عن المتغيرات والتطورات التي حدثت لها وبالتالي يمكن للمختصين من مؤسسات وافراد من معرفتها وبالتالي مواجهتها ووضع الحلول لها.
واكد ان عملية التعداد السكاني هي عملية وطنية بامتياز وهي واجب الدولة ان تقوم بها في كل فترة من الزمن، حتى تتمكن من وضع الخطط اللازمة لمسيرة بنائها وتطورها والوقوف على التغيرات التي حدثت بالمجتمع لان كل رقم يخرج عن عملية الاحصاء والتعداد هو رقم مهم لا بد من الوقوف عنده وقرأته بشكل دقيق وموضوعي، كما ان نجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي يتم اعدادها تعتمد بشكل اساسي على نتائج التعداد والاحصاء السكاني وغير ذلك تبقى مجرد خطط انشائية خالية من اي عمق وقدرة على فهم الواقع ورسم صورة افضل للمستقبل.
واشار الى ان عملية التعداد والاحصاء السكاني مهمة لكافة المؤسسات ومنها مؤسسات المجتمع المدني لانها توفر معلومة اساسية يمكن البناء عليها والانطلاق نحو الميدان ووضع الخطط اللازمة للمساهمة بالجهد الوطني لتقدم وتنمية المجتمع وخاصة اذا كانت هذه المعلومات صادرة من جهة رسمية حكومية مرتبطة بمصالح وتوجهات الدولة لذلك فأن كافة مؤسسات الدولة مستفيدة من هذا التعداد وتتطلع الى نتائجه للوقوف على الواقع الفعلي للمجتمع الاردني ومن ثم البدء بتحليل الواقع للانطلاق نحو المستقبل.
