الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين يعد مسودة لقانون جديد لحقوقهم

المدينة نيوز - : فرغ المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين من اعداد مسودة القانون الجديد لحقوق الأشخاص المعوقين، والتي أصبحت متاحة للملاحظات والتغذية الراجعة على الموقع الإلكتروني للمجلس ( www.hcd.gov.jo ).

وعمد المجلس في السنوات الثلاث الماضية الى عمل مراجعة شاملة لقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وجميع التشريعات ذات الصلة لتحديد مدى انسجامها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتماشياً مع التعديلات الدستورية التي اقرت عام 2011.

وقال سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، إن "مسودة القانون الجديد جاءت بعد مشاورات موسعة مع كل الجهات ذات العلاقة لتحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تحقيق الاندماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشارت أمين عام المجلس الدكتورة أمل نحّاس الى أن عملية مراجعة وصياغة قانون حقوق الأشخاص المعوقين جاءت بتوجيهات من سمو رئيس المجلس السابق الأمير رعد بن زيد للخروج بمسودة قانون عصري شمولي يعالج مختلف الفجوات التي تحول دون تفعيل مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينها في التشريعات والسياسات والبرامج ، وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية تضم خبراء من الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة .

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين الدكتور مهند العزة أن مسودة القانون الجديد تؤسس لأول تشريع يقوم على منهجية مكافحة التمييزلتحقيق التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبدأ المساواة عدم التمييز، والذي تسبق فيه المملكة نظيراتها من دول المنطقة.

وقام المجلس بوضع مسودة القانون الجديد على موقعه الإلكتروني لجعلها متاحة للمعنيين للاطلاع ووضع الملاحظات وإرسال التغذية الراجعة عليها من خلال بريد الكتروني خاص تم انشاؤه من أجل هذه الغاية، بالإضافة للتنسيق لعمل لقاءات اقليمية تشاورية موسعة في كل من الشمال والجنوب والوسط لتوسيع قاعدة المشاركة مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة والناشطة في مجال الإعاقة (http://www.hcd.gov.jo/ar/draftnewlaw ) .بترا