مصر: مجلس حقوقي حكومي يحذر من تنامي “التعذيب” بمراكز الاحتجاز
المدينة نيوز :ـ حذر مجلس حقوقي حكومي في مصر، مساء اليوم الأحد، من أن وقائع وفاة مواطنين داخل مقار الاحتجاز الشرطية، تشكل “ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب”.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، إنه ” يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، الأمر الذى يمثل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في الحياة، ويشكل ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى “.
وأشار المجلس القومي، إلى أنه سيعقد اجتماعا، يدعو إليه وزارتي الداخلية، والعدل، إضافة إلى “النيابة العامة”، و”الطب الشرعي”، لدراسة الموقف من حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وتلافي تكرار الظاهرة، و”محاسبة من يثبت تورطه بارتكاب هذه الجرائم”، دون أن يحدد موعد الاجتماع.
وشدد على تمسكه بالاحتكام إلى “دولة القانون”، لأنها الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، إن الوقائع المنسوبة لبعض أفراد الشرطة، “محل تحقيق”، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي “تجاوزات فردية” تقع من بعض رجال الشرطة.
ووفق بيان اطلعت عليه “الأناضول”، أضافت الداخلية، أن “كافة الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة محل تحقيقات بالوزارة والنيابة العامة، وسوف تُعلن النتائج بشفافية أمام الرأي العام”.
وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية ومقرها بريطانيا)، قد قالت، أمس السبت، إن “الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب 4 مواطنين بوقائع مختلفة، خلال الـ 10 أيام الماضية، أفضت ثلاثة منها إلى موت”.
وأوضحت في تقرير وصل “الأناضول” نسخة منه، أن حالات التعذيب جاءت في الأقصر (جنوب)، والإسماعيلية (شمال شرق)، والقليوبية (دلتا مصر/ شمال)، والجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.
