"الأعلى للسكان" يدعو لتطوير تشريعات توفر بيئة عمل لائقة للمرأة

المدينة نيوز :- دعا المجلس الأعلى للسكان إلى تطوير وتفعيل التشريعات والأنظمة لتوفير بيئة وظروف عمل لائقة للمرأة العاملة كـالخدمات الاجتماعية، والحضانات ورياض الأطفال، والإنصاف في الأجور، ووسائل مواصلات آمنة ومنتظمة.
واكد المجلس خلال ورشة العمل التي نفذها اليوم الأربعاء تحت عنوان "مساهمة المرأة في تحقق واستثمار الفرصة السكانية " ضرورة تفعيل الدور الإيجابي للمؤسسات الدينية، والتربوية والإعلامية بهدف التغيير طويل الأجل للثقافة السائدة بشأن عمل المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وبين المجلس الأعلى للسكان أن مساهمة المرأة في قوة العمل تساهم في رفع الناتج المحلي الاجمالي وتزيد من فعالية نمو الاقتصاد الأردني.
وأوضح المجلس أن من السياسات التي تساهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إعادة النظر في هيكل سوق العمل، وذلك بتبني أنماط العمل المرن (العمل الجزئي والعمل من المنزل، ساعات الدوام المرن).
وأضاف أن من هذه السياسات ضرورة تعزيز استمرارية وتنوع برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في موقع العمل التي تستهدف الإناث بما في ذلك العمل من المنزل، وفي القطاعات ذات الأولوية، مشددا على أهمية الدعم الفني والمالي المستمر للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة ودعم مبادراتها الريادية وتسويق المنتجات.
وبين أن الفرصة السكانية هي مجموعة من التغيرات المجتمعية، التي عادة ما تصاحب وتتبع التحولات السكانية (الديمغرافية) وتتحدد عندما تبلغ نسبة السكان في سن العمل أعلى ذروة لها ونسبة الإعالة العمرية (الاقتصادية) أدنى ما تكون.
واستعرض المجلس خلال الورشة نتائج وتوصيات "دراسة انسحاب النساء من العمل 2015" وملخص سياسة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وبين أنه ما زال معدل البطالة بين الاناث مرتفعا، إذ بلغ 22ر2 بالمئة عام 2013 واذا اضيفت النساء المحبطات من توفر فرصة عمل الى النساء العاطلات عن العمل؛ فإن المعدل يرتفع الى 7ر29 بالمئة وفقاً لأرقام دائرة الاحصاءات العامة.
واكد أن استمرار الفجوة في معدلات البطالة بين الجنسين يعد مؤشراً على أن ما يتوفر من فرص عمل لا يتوزع توزيعاً عادلاً في ظل تفضيل أرباب العمل تشغيل الذكور عن الإناث، مشيرا إلى أن النساء يخرجن من سوق العمل مبكراً قبل التمكن من الحصول على راتب تقاعدي.
وبين المجلس أن من معيقات استمرار النساء في سوق العمل عدم وجود مزايا للعاملين، او فرص عمل متناسقة، وانعدام المساواة، وظروف عائلية فضلا عن انتفاء رغبة الزوج في عمل زوجته، وسوء المعاملة وطول ساعات العمل.
واستعرضت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الورشة وخاصة النسائية والإقراضية والتمويلية دورها في تعزيز دور المرأة الاقتصادي في تحقيق والانتفاع من الفرصة السكانية.