دراسة : 13,2% نسبة البطالة في محافظة إربد
المدينة نيوز - : اظهرت دراسة لتحليل سوق العمل في محافظة إربد ارتفاع نسبة البطالة عام 2015 لتصل الى 2ر13 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 9ر11 بالمئة العام الماضي.
وبينت الدراسة التي أعدت لمركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الاردني الهاشمي من خلال شركة جهد " ليدينج بوينت"، والتي أجريت بهدف تمكين الشباب اقتصاديا، وتطوير الايدي العاملة، وإيجاد فرص عمل مناسبة، أن عدد العاملين في محافظة إربد بلغ 5ر19 بالمئة من مجموع العاملين الاردنيين.
واقام الصندوق جلسة حوارية اليوم الإثنين، حول الدراسة قبل اعدادها بشكل نهائي وتضمينها توصيات الفاعليات المعنية بنتائجها من رسميين وشعبيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.
واشارت الدراسة الى أن معدل البطالة بين السكان النشيطين اقتصاديا بلغ 2ر13 بالمئة، فيما استضافت المحافظة 5ر12 بالمئة من مجموع العمالة الوافدة العاملة في الدولة بشكل قانوني وسجلت نسبة العمالة غير القانونية منهم قرابة 10 بالمئة معظمها من السوريين وبنسبة 1ر77 بالمئة.
واظهرت نتائج تحليل الطلب على العمالة في المحافظة أن الصفة القانونية لمعظم الشركات التي اختيرت عينة مسح وعددها 327 شركة هي شركات مصنفة حسب قطاع وحجم العمالة، على أنها شركات تضامن وتوظف 11905 عاملا وعاملة، منهم 52 بالمئة من الذكور و48 بالمئة من الاناث.
وقال مساعد محافظ إربد محمود السعد، خلال الجلسة إن 9ر58 بالمئة من سكان المحافظة أعمارهم من 15 – 64 عاما و 8ر37 بالمئة دون سن الخامسة عشرة، فيما بلغت نسبة منهم اعلى من 65 عاما 4ر3 بالمئة.
وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 26884 تتوزع على قطاعات متعددة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والانشاءات وغيرها.
وقال السعد إن عدد المشتغلين في المحافظة 250572 بنسبة بلغت حوالي 20 بالمئة من عدد المشتغلين في المملكة فيما بلغ عدد العاطلين من العمل 37960 متعطلا بنسبة بلغت 9ر21 بالمئة.
ولفت الى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة عدد العاطلين من العمل الا ان المحافظة يعمل فيها 40428 عاملا وافدا نسبتهم 5ر12 بالمئة من العمالة الوافدة بالمملكة.
وقالت مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في إربد فهميه العزام، إن الدراسة التي تولى الصندوق إعدادها من خلال الشركة هدفها عرض نتائجها المتصلة بالتحليل والتخصصات وما شابه من قضايا متصلة بسوق العمل للوصول الى توصيات تقدم لصانع القرار حيال أي شأن اقتصادي وتنموي يخص المواطنين والتنمية بشكل عام .
وأوضح حمدان مبارك من الشركة التي أعدت الدراسة ان نتائجها اظهرت ان اغلب الوظائف المستحدثة كانت للفنيين، وتم اجراء مسح لقرابة 275 اسرة منه 88 بالمئة أردنيين و 11 بالمئة سوريين وتبين ان الاردنيين عملهم في القطاع العام والعسكري فيما السوريين يعملون في القطاع الخاص.
وقال إن الدراسة بحثت في اثر اللجوء السوري على المحافظة من حيث انخفاض الرواتب وزيادة المنافسة على فرص العمل ناهيك عن استنزاف الموارد.
واضاف مبارك ان الدراسة سعت الى تحديد متطلبات سوق العمل في مجالات التدريب المهني للمشاريع القائمة او الاخرى التي يمكن استحداثها ومحاولة توجيه رسالة لصناع القرار للأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة وحالة السوق والمعطلين فيه عند اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي.
وتمحورت توصيات الجلسة الحوارية، حول ضرورة الحد ما أمكن من العمالة السورية وايجاد فرص تدريبية على المهارات الحياتية وتشغيل ورفع نسب العمالة المسموح فيها من الاردنيين في المناطق الصناعية وتكوين شركات ومصانع وطنية بمساهمة حكومية تستوعب تشغيل الشباب. (بترا)
