سياسيون: مشروع قانون الانتخاب "تاج الاصلاحات"و"ابو القوانين الاصلاحية"
المدينة نيوز :- تباينت آراء سياسيين حول مشروع قانون الانتخاب الذي هو بحوزة مجلس النواب الآن؛ حيث رأى البعض أنه يعد "ابو القوانين الاصلاحية" ويشكل نقلة نوعية ومتقدمة على طريق الإصلاح السياسي اذا ما تمت مقارنته بالقوانين السابقة ويعطي المجال للأحزاب والقوى السياسية لبناء تحالفات وائتلافات ولكنه بحاجة لمزيد من الحوار الوطني بخصوصه.
ورأى اخرون في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشرع القانون يتبنى القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات فقط وفيه مزايا محددة مثل الغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية وهو مطلب شعبي قديم ولكن القانون المقترح الغى القائمة النسبية الوطنية والغى الترشح الفردي في المحافظات، معبرين عن التطلع لنظام انتخابي مختلط شبيه بنظام مخرجات لجنة الحوار الوطني والتي حظيت بتوافق وطني شعبي وقبول حكومي ودعم ملكي معلن.
وقال الامين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات ان جلالة الملك حدد في الاوراق النقاشية رؤيته الاصلاحية وهدفها بديمقراطية متجددة من خلال ترسيخ الحكومات البرلمانية وتعميقها لتصل لتولي الكتلة الحزبية او الائتلاف ذات الاغلبية لتشكيل الحكومات، وقد دعت الورقة النقاشية الخامسة الاحزاب لتحويل التعبير الشعبي لآليه وخطط من خلال برامج وحضور شعبي وهي مبادرة للإصلاح الشامل تتطلب من الجميع المشاركة في الحوار حولها.
واضاف الدكتور ارشيدات ان مشرع قانون الانتخاب يتبنى القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات فقط، فيه مزايا محددة مثل الغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية وهو مطلب شعبي قديم طالبنا ورحبنا فيه كأحزاب وطنية ولكن القانون المقترح الغى القائمة النسبية الوطنية والغى الترشح الفردي في المحافظات.
واشار الى ان الاحزاب اعتبرت القائمة الوطنية كأحد اهم رموز انجاز الاصلاح السياسي السابق واعتبرت الغاءها تراجعا عن دعم مسيرة الاحزاب، مؤكدا ان الاحزاب الاردنية متوافقة وتتطلع لنظام انتخابي مختلط شبيه بنظام مخرجات لجنة الحوار الوطني والتي حظيت بتوافق وطني شعبي وقبول حكومي ودعم ملكي معلن.
وخلص الى القول ان حزب التيار الوطني مع فكرة تبني نظام مختلط وقوائم نسبة على مستوين: على مستوى الوطن وقائمة نسبية برامجية مغلقة تشكلها الاحزاب والشخصيات الوطنية، ضمن شروط معلنة مسبقا وعلى مستوى المحافظات، قائمة نسبية مغلقة مع تحديد الحد الادنى اللازم للتصويت للقوائم الثلاثية حفاظا على التآلفات للاطراف.
وقال امين حزب الوسط الإسلامي الأردني النائب الدكتور مد الله الطراونة ان مشروع قانون الانتخاب الان هو ملك لمجلس النواب وله ايجابيات وهو قانون اصلاحي وقد اجرت اللجنة القانونية السابقة في مجلس النواب حوارا حوله شمل كافة محافظات المملكة توصلت من خلاله الى العديد من الملاحظات والتوصيات هي الان بين يدي اعضاء مجلس النواب وهم محل الثقة والتقدير.
وقال امين عام حزب الاتحاد الوطني الاردني اسامة الدباس إن مشروع قانون الانتخاب الذي هو بحوزة مجلس النواب الان يعد "ابو القوانين الاصلاحية" ويشكل نقلة نوعية ومتقدمة على طريق الإصلاح السياسي اذا ما تمت مقارنته بالقوانين السابقة ويعطي المجال كذلك للاحزاب والقوى السياسية على بناء تحالفات وائتلافات.
واشار الدباس الى ان حزب الاتحاد الوطني الاردني رحب بمشروع قانون الانتخاب واعتبره مدخلاً حقيقياً للإصلاح الديمقراطي ومؤشراً جدياً على الإرادة الحقيقية لدى الدولة في تحقيق خطوات ديمقراطية تحقق الإصلاح المنشود ومشاركة جميع فئات الشعب في خيارهم الديمقراطي واختيار ممثليهم في مجلس النواب، منوها إلى ان مشروع تضمن ايجابيات اهمها انهائه لقانون الصوت الواحد والقضاء على "المال الاسود".
وقال "كنا نتمنى ان تعطى الفرصة للأحزاب للوصول الى قبة البرلمان عن طريق القوائم الحزبية ولكن ذلك لم يحدث لوجود تفسير دستور بخصوصه ولكن نتطلع الى ان يعزز مشروع قانون الانتخاب نوعية سياسية برامجية ويفرز نخب على قدر التحديات"، مشيرا الى اهمية الاستقرار الحكومي بمعنى ان تكون مدة السلطة التنفيذية مماثلة لعمر مجلس النواب.
وقالت المحامية والمدربة الدولية في مجال القانون بيان لصوي ان مسودة مشروع قانون الانتخاب تمثل ايجابية ملحوظة عن قانون الانتخاب الحالي لجهة تعزيز العملية السياسية وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار وافراز مجلس نواب يكون على قدر المرحلة يضطلع فيه نواب الشعب بمهامهم تحت قبة البرلمان خاصة ما يتعلق منها بالجانب الرقابي والتشريعي.
واستعرضت لصوي المراحل التشريعية للقوانين والتي تبدأ من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقالت ان الاردن خطى خطوات مشهودة فيما يتعلق بمنظومة القوانين الاصلاحية واهمها مشروع قانون الانتخاب، مشيرة الى ان هناك بعض السلبيات التي قد تظهر في عدد من المواد المدرجة في اطار مسودة مشروع القانون والتي لا مناص من دراستها لتجاوزها وجعلها ايجابيات يمكن البناء عليها لضمان المزيد من العدالة بالتمثيل تحت قبة البرلمان.
