مؤسسات تعقد مؤتمرا صحفيا حول التقرير الدوري للجنة مناهضة التعذيب

المدينة نيوز - : رحبت مؤسسات المجتمع المدني بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن في لجنة مناهضة التعذيب.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بمؤتمر صحفي اليوم الحكومة إلى المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وحثها على الانضمام إلى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

واقترح التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب إنشاء آلية تنسيقية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب لترسيخ مفهوم التشاركية التي يدعو لها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية قد رحبت بالتدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن ومنها قانون الأحداث، وقانون استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، وزيادة العقوبات على جرائم العنف الجسدي، والتعديلات الدستورية التي تحظر التعذيب، وإنشاء سجل وطني لحالات التعذيب، واستضافتها لأكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري.

وأوصت اللجنة بضمان فصل النزلاء قيد التحقيق في جميع أماكن الاحتجاز عن السجناء المدانين وفصل القاصرين عن البالغين.

ونبهت الى شعورها بالقلق ازاء اللجوء المستمر للاحتجاز الإداري تحت قانون منع الجرائم لعام 1954 والذي يسمح بالاحتجاز دون تهمة.

وأكدت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة ضمان التحقيق الفوري والنزيه لجميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة محاكمة وإدانة الجناة والفاعلين، مطالبة بالاستمرار بتركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب، والقيام بتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز.

وتوقفت اللجنة عند ممارسات يتعرض لها الصحفيون، معربة عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة.

وطالبت الحكومة بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة بخصوص جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة.

وشددت اللجنة على أهمية أن تضمن الحكومة حصول المركز الوطني لحقوق الإنسان على إمكانية الدخول الى جميع منشآت الاحتجاز وامكانية القيام بزيارات دورية وغير معلنة ودون سابق إنذار.

وحثت الحكومة مجدداً على انشاء آلية مستقلة للشكاوى والتحقيقات وضمان أن جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة يتم التحقيق بها بشكل فوري ونزيه.

وركزت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة كل أنواع العنف ضد المرأة، والانتهاء من اصدار قانون الحماية ضد العنف الأسري، والإلغاء الفوري لأي أحكام تخفف أو تبرئ الجناة في قانون العقوبات بخصوص الاغتصاب وقضايا الشرف وإنهاء الإفلات من العقاب.

وكان التحالف المدني لمناهضة التعذيب يضم: الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز أرض العون القانوني، مركز حماية وحرية الصحفيين ومعهد العناية لصحة الأسرة، تمكين للدعم والمساندة، مركز بداية جديدة لحقوق الإنسان، وأكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية، مركز الشرق والغرب، مركز صوت القانون، ومؤسسة المحامين العرب. (بترا)