ورشة عمل بالكرك حول التعديلات المطلوبة على قانون العمل الاردني

المدينة نيوز - : نظم مركز بصر لدراسات المجتمع المدني بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية بالكرك اليوم الاثنين، ورشة عمل حوارية حول التعديلات المطلوبة على قانون العمل الأردني.

وقالت مديرة المركز الدكتورة مي الطاهر، ان الأردن ملتزم بتطبيق الاصلاحات الشاملة لتعزيز المشاركة الشعبية ويشهد حراكا تشريعيا نشطا في جميع المجالات، مشيرة الى ان المعهد نفذ خلال السنوات الماضية عدة مشاريع قوانين تهدف لدراسة تلك القوانين والتعديل عليها لتتواءم وحاجات المجتمع المدني.

وعرضت الطاهر مقترحات المواد المطروحة للتعديل على قانون العمل رقم 26 لعام 2010 التي تتعلق بالفئات والاشخاص المشمولين بالقانون وساعات العمل الاسبوعية ونزاعات العمل وحقوق المرأة في العمل والانصاف بالاجور وحرية التجمع والتنظيم النقابي ومنع التمييز بين العاملين على صعيد التشغيل والارتقاء المهني وحقوق الاطفال والاحداث ومنع الفصل التعسفي للعمال.

وأشار رئيس القائمة العمالية بمجلس النواب الاردني النائب مازن الضلاعين الى أهمية تعديل قانون العمل الأردني الذي لم يعدل منذ 36 عاما، لافتا الى وجود عدد من الثغرات من الواجب تعديلها والوصول الى نص مشروع قانون حديث يخدم كافة الاطراف المعنية بالعمل.

وقال ان القانون سيعرض على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب وسيتم تعديل بعض البنود لتتوافق وحقوق العمل، خصوصا المواد المتعلقة بفض النزاعات والفصل التعسفي وتحديد الاجور والنقابات العمالية.

ولفت رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطه الى الأثر الايجابي للقانون بعد تعديله، مؤكدا ان ذلك سيساهم في تطوير التشريعات العمالية للنهوض بالوطن وفق الرؤية الملكية الرامية الى تقدم الاردن في هذا المجال.

وقال ان القانون يحتاج الى تعديلات تخدم العمال واصحاب العمل وتشجع على تعزيز ثقافة العمل والانتاج وتطور التشريعات الناظمة للعمل في الشركات والمؤسسات الوطنية المختلفة.

وبين مدير مديرية عمل الكرك جعفر الصرايرة ان الحد الدنى للاجور الذي يتراوح بين 190 الى 200 دينار أصبح لا يكفي للعامل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار المواد التموينية، مشيرا الى ان بعض الشركات لا تدفع للعاملين فيها زيادات سنوية ما يبقي رواتبهم ثابتة دون تغيير مهما كانت مدة خدمة العامل.

وقال ان العديد من الشركات لا توفر التامين الصحي للعاملين فيها كما ان عدم استمرارية بعضها يفقد العامل الأمن الوظيفي الذي ينشده، داعيا الى ضرورة تثقيف العمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين للحصول على رواتب وزيادات ومكافآت تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. (بترا)