لقاء يروج للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير)

المدينة نيوز:-  نظمت الوحده الفنية لاتفاقية اغادير اخيرا بالقاهرة لقاء ترويجياً للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير) بالتعاون مع وزاره التجاره والصناعة المصرية.

وجاءت الإتفاقية بحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير التي تتخذ من عمان مقرا لها بمبادرة من الدول الأطراف رغبة منها في توحيد جهودها للإندماج اقتصاديا في إطار تطوير التعاون (جنوب- جنوب).

وتعد الاتفاقية إستجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، وحث دول جنوب المتوسط على توقيع إتفاقيات تجارة حرة بينية، تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.

واشار مندوب وزارة التجارة والصناعة المصرية محمد سمير، الى ان اهمية إتفاقية أغادير تكمن في المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء من خلال تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ (اليورميد) حيث السماح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد.

وأكد الرئيس التنفيذي للوحده الفنية لاتفاقية اغادير العيد محسوسي ضرورة الاستغلال الامثل للمزايا التي تمنحها اتفاقية اغادير للقطاع الخاص من خلال التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء (الاردن، تونس، مصر، المغرب) في الاتفاقية لتسهيل الدخول للاسواق الاوروبية بدون اية رسوم جمركية عند تحقيقها للمنشأ.

وفي هذا السياق تم التأسيس لهذه الإتفاقية من خلال الإعلان الصادر بمدينة أغادير فى الخامس من ايار 2001 قبل أن يتم التوقيع عليها من طرف الدول الأعضاء(الأردن وتونس ومصر والمغرب) بالرباط في 25 شباط 2004، والإعلان عن دخولها رسميا حيز التنفيذ سنة 2007.

و دخلت إتفاقية اغادير حيز التنفيذ إعتباراً من تموز 2007، وهي إتفاقية تجارة حرة تجمع كل من(الأردن وتونس ومصر والمغرب) كمرحلة أولي ومفتوحة للإنضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون بإتفاقية شراكة مع الإتحاد الاوروبي.

وتتمثل أهم أهداف إتفاقية أغادير التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي فيما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الإقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

ويعتبر بروتوكول قواعد المنشأ المرفق بالإتفاقية أحد العناصر الفنية المعول عليها لتحقيق هذه الأهداف، وهو ينسجم تماما مع قواعد المنشأ الاورومتوسطية؛ بحيث يمكن من تطبيق مبدأ تراكم المنشأ مع البلدان الاورومتوسطية، وبالتالي تحقيق هدف التكامل المنشود وحرية تنقل السلع في هذه المنطقة.

وعلى غرار التجمعات الإقليمية الأخرى، وللإشراف على تنفيذ هذا الإطار القانوني ورعاية شؤونه، أنشأت هيئة إقليمية سنة 2006، سميت بــ (الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير) مكلفة بلعب دور الأمانة العامة للإتفاقية, ومنذ ذلك الحين عملت الوحدة الفنية على القيام بالدور المنوط بها. ويأتي عقد هذا اللقاء استكمالا لدور الوحدة الفنية في الترويج للاتفاقية ولقاء القطاع الخاص في بلدان الاتفاقية لتعريفهم بمزاياها ومعرفة المعوقات والصعوبات التي يواجهونها في تطبيق الاتفاقية، وايماناً من الوحدة الفنية بالدور المحوري والرئيس للقطاع الخاص في ترجمة الفرص والمزايا المخوله من طرف الاتفاقية على ارض الواقع.

وتخلل اللقاء الترويجي عرض عن اتفاقية اغادير قدمه العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية حيث بين فيه المزايا التي تقدمها الاتفاقية للقطاع الخاص وماهي اهم انشطة الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير لتسهيل التجارة من خلال انشاء فرق عمل فنية لمتابعة وتسهيل تنفيذ بنود الاتفاقية، والذي سيتعزز قريباً بانشاء مجلس اعمال اغاديري يضم جمعيات رجال الاعمال بالدول الاربعة.

من جهته قدم المدير الاقليمي لبرنامج "البنية التحتية للجودة" مراد بن حسين الممول من السويد لصالح دول اغادير حيث عرف بالبرنامج ودوره في ازالة المعوقات الغير جمركية واكد على دور القطاع الخاص في هذا المجال حيث يعتبر، في نفس الوقت، المحرك والمستفيد من هذا البرنامج. وتبعه عرض تقديمي حول الدراسات المنجزة من قبل الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير قدمته السيدة لبنى الزعبي مدير الترويج والاستثمار في الوحدة الفنية والذي اوضحت فيه الدراسات المنجزه في القطاعات القطاعية ذات الاولوية للدول الاعضاء في الاتفاقية واهم توصياتها (النسيج والملابس، السيارات ومكوناتها، الجلود والاحذية، الصناعات الغذائية)، والدراسات الافقية (النقل ، مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

كما تضمن اللقاء عرضا حول قواعد المنشأ الاوروبية والمطبقة في اتفاقية اغادير، وذلك لدخول السلع الى السوق الاغاديرية والاوروبية بدون ايه رسوم جمركية.

وتخلل اللقاء نقاش مع ممثلي القطاع الخاص المصري لعرض تجاربهم في تطبيق اتفاقية اغادير وكذلك الصعوبات التي تواجههم في تطبيق الاتفاقية، ومقترحاتهم لزيادة الاستفادة من الاتفاقية.

(بترا)