الطاقة والمعادن تضيف لبوابة الحكومة الالكترونية ثماني خدمات
المدينة نيوز - : اضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على بوابة الحكومة الالكترونية ثمان من خدماتها في اطار التوجه الحكومي لايجاد بوابة تفاعلية الكترونية توفر الوقت والجهد على المؤسسات ومتلقي الخدمة.
وعن الخدمات قال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة رفعت على موقع البوابة للحكومة الالكترونية سبع خدمات تتعلق بتنظيم العمل الاشعاعي والنووي وواحدة في مجال التعدين.
وحول تفاصيل هذه الخدمات قال المهندس الحياري انها تشمل خدمة الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين وخدمة الترخيص المؤسسي لعيادات ومراكز الاسنان وخدمة تجديد الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين وخدمة الترخيص المؤسسي للفنادق.
كما تشمل خدمة الترخيص المؤسسي لنقل المواد المشعة وخدمة الترخيص المؤسسي لإستيراد مواد مشعة أو أجهزة إشعاعية وخدمة تجديد الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين وخدمة تجديد الترخيص المؤسسي.
اما في مجال قطاع التعدين فقد اضافت الهيئة وفق المهندس الحياري خدمة ترخيص تصدير مواد خام معدنية.
واكد المهندس الحياري أهمية هذه الخطوة في اطار الانخراط في جهود الحكومة للتحول نحو تطبيق مفهوم الحكومة الذكية وتحويل أكبر قدر من خدمات الحكومة إلى خدمات إلكترونية تسهل الخدمة على المواطنين.
وقال ان الخدمات التي تعرضها الهيئة تتيح لملتقي الخدمة تقديم الطلب الكترونيا وتشرح للمعنيين شروط منح الخدمة والفئات المستهدفة ومكان وإجراءات تقديم الخدمة والوثائق اللازمة ما يسهل على متلقي الخدمة والعاملين في الهيئة.
وأشار المهندس الحياري الى ان الهيئة سبق وان رفعت على موقعها الالكتروني هذه الخدمات واليات الاستفادة منها بالإضافة الى مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكتب خدمة الجمهور الذي يعمل على استقبال الطلبات وتقديم الخدمة للمستفيد في نفس المكان ما يوفر على المراجعين جهد الانتقال بين مكاتب الهيئة واقسامها.
وكان مجلس الوزراء قد طلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تحديد ثلاث إلى خمس خدمات ذات اولوية وتمس حياة المواطن مباشرة ترغب هذه المؤسسات في تحولها إلكترونيا بما يحسن جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمتلقي الخدمة من حيث الاداء والفعالية والجودة.
والخدمات تهدف الى تحويل بوابة الحكومة الإلكترونية إلى بوابة تفاعلية تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطن ما يوفر عليه وعلى المؤسسات الحكومية المعنية الوقت والجهد.
