الخوالدة والقطامين يبحثان تعزيز ممارسات الحوكمة في قطاع العمل

المدينة نيوز:- بحث وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في اجتماع عقده مع وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم السبت، آلية تنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في قطاع العمل.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مصفوفة التقييم للمشروع التي تتضمن ستة محاور هي البنية التشريعية والتنظيمية، والسياسات والاستراتيجيات وصنع القرار، وإدارة الموارد البشرية، والعمليات والخدمات والاجراءات، والإدارة المالية، بالإضافة إلى محور النزاهة والقيم المؤسسية والشفافية والانفتاح.

واتفق الوزيران على قيام وزارة تطوير القطاع العام بعقد لقاء مع عدد من كبار موظفي دوائر قطاع العمل بداية الشهر المقبل بهدف تسريع وتسهيل عملية التقييم بحيث يتم خلال ذلك توضيح معايير التقييم الواردة في المصفوفة، وتزويدهم بقائمة من الوثائق المطلوب لغايات التقييم المكتبي والميداني.

وقال الخوالدة إن الوزارة تهدف من تنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام إلى مساعدة الدوائر الحكومية على تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة تعزيزاً لقيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة، والتي بدورها تسهم بالمحافظة على المال العام وتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

ولفت إلى أنه تم البدء بتنفيذ هذا المشروع في قطاع المياه الذي يشمل كلا من وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن.

وبيَّن الخوالدة أنَّه سيتم خلال المشروع إعداد تقارير تقييمية بممارسات الحوكمة بالدوائر التي يتم تنفيذ المشروع فيها وتزويدها بهذه التقارير للاستفادة مما ورد فيها من فرص للتحسين والبناء على نقاط القوة.

وأكد ان تنفيذ مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في قطاع القطاع العام يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في مجال نشر ممارسات الحوكمة والشفافية، والتي كان من أبرزها، إعداد دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام سنة 2014، والذي جرى تعميمه من قبل رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تعزيز الحوكمة، وتم عقد ورشات تدريبية لعدد من المؤسسات الحكومية للتعريف به.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في وزارة العمل، أمينا عامي الوزارتين ومدير عام كل من صندوق التنمية والتشغيل، وممثلو صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني.

(بترا)