الطراونة: مراجعة دورية حوارية لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة
المدينة نيوز:- أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أن لدى الحكومة أهدافا تطويرية تقوم بها تنفيذاً للتوجيهات الملكية في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات من بينها القيام بمراجعة دورية حوارية مستمرة للمنظومة بشكل عام.
وقال الطراونة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان هناك جملة من الإجراءات اجرتها الحكومة تسعى من خلالها الى استدامة التواصل النوعي مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وتتمثل في إطلاعهم على الخطوات المنفذة والتي تحقق تقدماً محرزاً على حالة حقوق الإنسان ومن بينها الزيارات الدورية الميدانية الجماعية لمراكز الإصلاح والتأهيل وتلقي المعلومات بصورة ميدانية ومن أرض الواقع.
وشكلت زيارة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ رجال مؤخراً بحسب الطراونة فرصة لإطلاع مؤسسات المجتمع المدني والدولي على التحديثات والتحسينات التي جاءت طبقاً لأفضل المعايير الوطنية والدولية انسجاماً مع توصيات وملاحظات بهذا الخصوص، كما شكلت إضافة معلوماتية تقدم بصورة دورية لمؤسسات المجتمع المدني ولوسائل الإعلام عن حالة حقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعتبر جزءا هاما من برامج وخطط الحكومة التي تسير في عملية إصلاحية متطورة تجاه التشريعات والسياسات والممارسات.
وقال ان الزيارة التي نظمها مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع الأمن العام/ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان، ضمت رؤساء مؤسسات وهيئات وجمعيات وطنية ودولية عاملة في الأردن، ومراكز مؤسسات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وديوان المظالم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والصليب الأحمر الدولي وممثلين عن هيئات دبلوماسية وأكثر من 95 مؤسسة وهيئة وجمعية معنية بحقوق الإنسان .
وبين ان الحكومة تقدم تقريراً حكومياً دورياً وبصورة إخبارية عن الإجراءات والمتابعات والتطويرات التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها المختلفة تجاه تطوير وتعزيز حقوق الإنسان تأكيداً لضمان حق الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات المنفذة.
وحول البرامج والخطط والمتابعات لهذا العام اوضح الطراونة أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان يعمل على متابعة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (يو بي آر) وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان مع المؤسسات الحكومية المختلفة ضمن خطة عمل منهجية وتنسيقية تقوم على تحديد مدى التنفيذ والانفاذ، مشيرا الى انه سيتم عقد العديد من اللقاءات والمنتديات والحوارات التشاركية مع كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والتواصل والاستماع لكافة التصورات والافكار والملاحظات بأسلوب علمي يحقق التكاملية تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وأشار الى انه تم عقد عدة دورات متقدمة ومكملة لأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان استكمالاً لدورات هامة نفذت للفريق عام 2014 / 2015 بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية عاملة في مجال حقوق الإنسان وكان آخرها بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدبلوماسي والمعهد الديمقراطي الوطني.
وقال انه تم تطوير موقع التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء ويحتوي على سلسلة التقارير الحكومية حيال تطوير حقوق الإنسان على صعيد العمل الحكومي ويتم نشرها تباعاً لتحقيق المعلومات للرأي العام وللمتابعين والراصدين لبيان حركة الإجراءات والمتابعات الحكومية التطويرية وهذا يؤكد جدية الحكومة في دعم وإسناد منظومة حقوق الإنسان وضمان حق الوصول والحصول على المعلومات بما يخدم المواطن والمقيم على أراضي المملكة.
