سلطات الاحتلال تهدم منزلين فلسطينيين في القدس والكنيست يصادق على قانون التفتيش الجسدي

المدينة نيوز:- هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، منزلين في مدينة القدس المحتلة، بداعي “البناء غير المرخص”.
وقال الفلسطيني إياد أبو محاميد، إن “طواقم من البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، هدمت فجر اليوم، منزلي في بلدة (صور باهر)، جنوبي مدينة القدس، بدون سابق إنذار”.
وأضاف أبو محاميد، لوكالة الأناضول، أن “مساحة المنزل تبلغ 200 مترا مربعا، وكنت أهم للانتقال إليه مع أسرتي المكونة من 6 أفراد قبل أن يتم هدمه”.
وتابع، أن “البلدية الإسرائيلية تدّعي أن المنزل أقيم بدون الحصول على رخصة بناء، ولكنهم يقيدون إصدار رخص البناء للفلسطينيين في مدينة القدس″.
ومن جانب آخر، هدمت سلطات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة “سلوان”، جنوبي المسجد الأقصى، بمدينة القدس.
وقال مركز معلومات “وادي حلوة” في سلوان (غير حكومي)، إن “البلدية الإسرائيلية هدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 220 مترا مربعا، وكان من المقرر أن يعيش فيه المواطن يحيى محسن، مع عائلته المكونة من 8 أفراد”.
وأشار المركز، إلى أنه تم هدم بدعوى “البناء بدون ترخيص”.
ولم يصدر أي تعقيب عن بلدية القدس الإسرائيلية، حول عمليتي الهدم.
ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس من خلال الحد من منح تراخيص البناء، وهدم المنازل التي تقول إنها “غير مرخصة”.
وفي هذا الصدد، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، في تقارير حقوقية سابقة له، إنه “منذ أن ضمّت إسرائيل القدس الشرقية إليها عام 1967، تعمل السلطات المختلفة بغية رفع عدد اليهود الذين يعيشون في المدينة وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، ويجري هذا، عبر فصل القدس الشرقية عن سائر الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، واتباع سياسة تمييزية في مواضيع التخطيط والبناء”.
ومن جهة أخرى، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، صباح الثلاثاء، على مشروع قانون “التفتيش الجسدي” المثير للجدل، الذي يتيح لأفراد الشرطة الإسرائيلية تفتيش أي شخص يشتبه بأنه “ينوي استخدام العنف”.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح وصل (الأناضول) على نسخة منه، إن ” 39 عضوا صوتوا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لصالح هذه القانون (التفتيش الجسدي) فيما عارضه 31 عضوا”.
وبتمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، فإنه أصبح ناجزًا للتطبيق، بعد أن أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، إثر تقديرات بأنه موجه ضد المواطنين العرب فقط.
وقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، جمال زحالقة، إن “القانون يبعث رسالة إلى أفراد الشرطة مفادها: افعلوا ما شتئم وكيفما شئتم”.
وأضاف زحالقه، خلال جلسة الكنيست قبل التصويت على مشروع القانون، إنه “بدلا من سن قانون يقيد الشرطي الذي يميل إلى التفتيش في أي وقت شاء، فإن هذه القانون يقول له: بإمكانك أن تفعل ما تريد”.
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، اليوم، إن “القانون يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع أي شخص يهم في ارتكاب عمل عنيف ضد شخص آخر”.
وأضافت أن “القانون يسمح للشرطي بتنفيذ تفتيش جسدي، إذا ما توفر اشتباه وشك معقول بأن ذلك الشخص المستهدف، ذاهب لتنفيذ عمل عنيف أو أنه يحمل سلاحا”.
وتابع تصريح الشرطة، أن “القانون يسمح لقائد الشرطة الإعلان عن مكان يشتبه بتنفيذ عمل إرهابي معادي فيه، وإجراء التفتيش على أي شخص يتواجد هناك، وذلك لمعرفة ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة، إلا أن هذا الإعلان يكون لفترة محددة واستنادًا إلى تقديرات عن وضع أمني خاص”.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الشرطة الإسرائيلية.

" الاناضول"