هيومن رايتس ووتش تطالب تونس بإلغاء عقوبة حبس مستهلكي حشيشة الكيف

المدينة نيوز :- دعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات التونسية الى الغاء عقوبة السجن ل”تعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية” وخصوصا حشيشة الكيف، من مشروع قانون جديد يخفف من عقوبات تعاطي المخدرات.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشر في مؤتمر صحافي ان “مشروع القانون (الحكومي) الذي سيخفف العقوبات على تعاطي المخدرات قد لا ينجح في معالجة الاشكاليات الحقوقية في القانوني الحالي” الصادر في 1992.

واضافت في التقرير الذي يحمل عنوان “كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه”، ان “تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات هو انتهاك للحق في الخصوصية”.

ودعت إلى “الغاء العقوبات السجنية المتعلقة وخصوصا لحشيش التعاطي أو حيازة مخدرات لغايات ترفيهية”.

ويفرض قانون المخدرات المطبق حاليا عقوبات على مستهلكي حشيشة الكيف بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف دينار (اقل من 500 يورو) وثلاثة آلاف دينار (اقل من 1500 يورو).

وفي حال التكرار يفرض القانون عقوبة السجن خمس سنوات مع غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

ولاحظت المنظمة ان هذا القانون يمنع القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ما هو منصوص عليه في القانون أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة مثلا.

وحتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2015 بلغ عدد السجناء المدانين في جرائم تتعلق بالمخدرات في تونس 7451 شخصا منهم 145 امرأة وفق إحصائيات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من وزارة العدل، ما يمثل 28 بالمائة من اجمالي نزلاء السجون التونسية وفق المنظمة.

وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس في مؤتمر صحافي ان سجون تونس تضم اليوم نحو 26 الف نزيل بينهم 5200 شخص ادينوا باستهلاك الحشيش.

واضافت “ان دخلنت سيجارة حشيش في تونس فأنت معرض للاعتقال والضرب من قبل الشرطة والخضوع لاختبار البول ثم السجن لمدة سنة في زنزانات مكتظة مع اخطر المجرمين” حيث “يضطر السجناء الى النوم بالتناوب او تقاسم الفراش مع شخص اخر”.

وتابعت “بعد السجن يصبح هؤلاء مثقلون بسجل جنائي في سوق عمل تندر فيها الفرص اصلا”.

في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2015، نشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني الرسمي “معطيات عامة” حول مشروع قانون حكومي جديد للمخدرات ينتظر ان يناقشه البرلمان لاحقا.

ووفق نص مشروع القانون “لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية”.

ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين الف دينار (أقل من 500 يورو) والفي دينار (أقل من الف يورو) على المستهلك الذي يرفض الخضوع للعلاج أو المراقبة الطبية، وغرامة بين الف وخمسة آلاف دينار (أقل من 2500 يورو) على من يعود لاستهلاك المخدرات مرة ثانية.

أما الذي يكرر ذلك مرة ثالثة فيواجه عقوبة بالسجن من ستة أشهر الى عام واحد مع غرامة من الفين الى خمسة آلاف دينار مع إمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة “العمل لفائدة المصلحة