مطالب بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة في مشاريع الطاقة الشمسية

المدينة نيوز:- اشتكى عمال أردنيون يعملون في شركات الطاقة الشمسية العاملة في المجمع الشمسي في معان وآخرون متعطلون عن العمل من انتشار ظاهرة العمالة الوافدة داخل مشاريع الطاقة الشمسية وبأعداد كبيرة ما يخفض نسب فرص العمل وديمومتها لديهم.

واشتكى عمال أردنيون لــ (بترا) اليوم الثلاثاء، من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة داخل الانشاءات التي تنفذها شركات الطاقة الشمسية في المجمع الشمسي الأول ما يحرمهم من فرص العمل في تلك المشاريع ويخفض من فرص استمرارهم في العمل واكتسابهم للخبرة المناسبة.

وقال رئيس لجنة معان للمتعطلين من العمل خالد أبو دية، إن اعتماد الشركات التسع العاملة في مشاريع الطاقة في معان ضمن المجمع الشمسي الأول يقلل من نسب فرص العمل للعمال الأردنيين والفنيين المهرة من أبناء محافظة معان كما يخفض فرصة حصولهم على الأجور المناسبة في ظل تنافسية العمالة الوافدة التي تتلقى أجورا أقل وترضى بشروط مخالفة للقوانين.

وأضاف أبو دية أن أعداد العمالة الوافدة العاملة في تلك المشاريع كبيرة وقد تصل إلى 50 عاملا وافدا في بعض الشركات مؤكدا ضرورة إعادة النظر بإجراءات العمل وتفعيل الجهاز الرقابي في مديرية عمل معان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تمييز أو محاباة وبشفافية عالية حرصا على تحقيق أهداف التنمية الوطنية في تلك المشاريع.

ولفت إلى أن لجنة متعطلي معان تواصلت مع مفتشي العمل في معان وأبلغتهم بالمخالفات وبوجود عمالة وافدة بنسب كبيرة تفوق النسب القانونية المعتمدة ووجود آخرين بدون تصاريح ما يشكل عائقا أمام شباب معان الذين تأهلوا من خلال التدريب الفني في المراكز المختصة للعمل والاندماج في تلك المشاريع الوطنية الكبرى.

وطالب عمال أردنيون في شركات الطاقة الشركات العاملة بضرورة التزام القانون في تحديد نسب العمالة الوافدة وتعيين المهارات الفنية الحاصلة على دورات في تركيب وصيانة الخلايا الشمسية وضرورة ان تقوم شركة تطوير معان بدورها المنوط بها في تنظيم إجراءات العمل بما يخدم العملية التنموية كما خطط لها.

من جهتها أكدت مديرة مديرية عمل محافظة معان أروى الرفايعة ، أن فريق التفتيش التابع للمديرية وبناء على شكاوى وردت له تمكن من تحرير مخالفات بحق 9 عمال وافدين في إحدى شركات الطاقة الشمسية في معان ضمن المادة 12 من قانون العمل و 21 إنذارا ضمن 27 جولة منذ بداية العام الحالي شملت عددا من الشركات العاملة في الطاقة، وأنه تم تحويل المخالفين للقضاء بحسب التعليمات والأنظمة.

وأشارت إلى أن مفتش العمل وبحسب القانون لا يمكنه تحرير أية مخالفة بحق أي عامل وافد إلا إذا وجده يمارس العمل بشكل مباشر وأن غالبية العمالة الوافدة في تلك الشركات تتمكن من التهرب من الجولات التفتيشية التي ينفذها مفتش المديرية في حال قدومه إذ تقوم بالامتناع عن العمل أو الانتقال الى موقع آخر.