سلوميانسكي : تعليق عضوية أعضاء الكنيست العرب ليس سهلا

المدينة نيوز -: أجرى مراسل راديو إسرائيل الاتصال التالي مع عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقضائية بشأن تعليق عضوية أعضاء كنيست عرب من حزب بلد بتحريض من نتنياهو ، وقد رصدت اللقاء جي بي سي نيوز من الناصرة وليكموه مترجما :

س- في أعقاب معارضة رئيس الدولة ريبلين لمشروع قرار تعليق عضوية عضو الكنيست، ألم تعد النظر في تقديم المشروع إلى اللجنة الوزارية؟

ج- الأزمة قائمة دون معارضة رئيس الدولة، فأعضاء الكنيست تم انتخابهم من قبل الجماهير، لذا ليس من السهل أن تقوم الكنيست بتعليق عضويتهم، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى يجب أن يكون هناك خطوط حمراء للكنيست، فلا يعقل أن يكون من يؤيد الإرهاب ويشجع قتلة على مواصلة أعمال القتل ضد اليهود، أن يظل عضو كنيست.

س- القانون الحالي لن يطبق بأثر رجعي، أليس من الأفضل ترك هذه المسألة في يد المستشار القضائي للحكومة وليس في أيدي السياسيين؟

ج- إذا ارتكب عضو كنيست جريمة جنائية، فلا شك أن المستشار القضائي للحكومة سيعالج قضيته، مثلما هو حادث الآن، حيث يقوم بدراسة مشكلة أعضاء الكنيست الثلاثة من حزب بلد. وأنا أتحدث إذا لم يكن هناك ممارسة جنائية حقيقية، مثل قيام عضو كنيست بتأييد الإرهاب بصورة حقيقية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة هذا الإرهاب، فإنني أقول: أن عضو الكنيست المذكور يكون قد تجاوز الخطوط الحمراء، وأن هناك حدودا للديمقراطية، وفي هذه الحالة يجب على الكنيست أن تعلق عمله فيها، لأن مكانه ليس هنا، وعلى أن يقوم العضو التالي في قائمته الانتخابية بالدخول محله حتى انتهاء فترة تعليق عمله.

س- أن أحد أعضاء الكنيست الذين يخشون هذا القانون هو عضو الكنيست من حزبك سموتريتش، فهو يعتقد أن هذا الاتجاه هو بمثابة انحدار خطر يمكن للديمقراطية الإسرائيلية أن تسقط منه؟

ج- عندما توجهوا إلى وطلبوا مني إعداد المشروع القانوني، وقالوا لي: إن المبرر لتعليق عضوية عضو الكنيست يجب أن تكون مسلكية لا تناسب مكانته كعضو كنيست، وهي نفس الصيغة الواردة في قوانين الكنيست للإطاحة برئيس دولة أو تعليق عضوية رئيس الكنيست، قلت لن أعمل على طرح قانون بهذه الصيغة، لذا انتقلنا إلى الأسباب الحقيقية: دعم الإرهاب، وتذكر أن الكنيست خولت لجنة الانتخابات المركزية عدم الموافقة على دخول قائمة تتسم بدعم الإرهاب في الانتخابات للكنيست. وقد أخذت هذه الأسباب وقلت: أنه وعلى الرغم من أن عضو الكنيست اختير عن طريق الجماهير، بيد أنه يمارس دعم الإرهاب، فلا يجوز أن يكون مكانه في كنيست إسرائيل، هذا غير منطقي.

س- ألا يبدو هذا التهديد عبثيا؟ حيث من المستحيل تجنيد 90 عضو كنيست من أجل تعليق عضوية عضو كنيست آخر؟

ج- حتى لو اتضح استحالة تطبيق هذا القانون، إلا أن مجرد وجوده يعتبر بمثابة رادع قوي جدا، فعضو الكنيست الذي يريد تأييد الإرهاب، أو عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، سيفكر ألف مرة قبل أن يفعل ذلك.

س- لقد شاهدنا رئيس الكنيست إدلشتين وهو يتحدث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أمس الأول، ولم يكن واضحا من كلامه ما هو القانون الذي قال: أنه لن يوافق على طرحه على طاولة الكنيست؟.

ج- نعم، لقد سمعت ما قاله بذهول، وأنا أقدر إدلشتين جدا، لكن على ضوء ما سمعت، قررت تعليق العمل على القانون حتى عودة رئيس الحكومة من الخارج، ونستوضح وضع الائتلاف الحكومي، ونعرف ما هو موقف الليكود، لأنه إذا كان رأي الليكود قد تغير، فلا ضرورة للعمل على استكمال صيغة القانون وطرحه، لأنه لن يتوفر عدد 61 عضو كنيست لإنجاحه.

س- أي انه لن يطرح أمام اللجنة الوزارية اليوم؟

ج- لقد ألغيت جلسة اللجنة اليوم حتى عودة رئيس الحكومة من الخارج، وسنجري غدا عملية استيضاح في الليكود لنعرف فيما إذا كان هناك تغيير في الموقف أم لا. وإذا كان بمقدور الليكود ضبط أعضاء الكنيست التابعين له، سأعمل على استكمال إجراءات تقديم القانون. فلا يجوز أن لا يوافق رئيس الكنيست على مشروع قانون يجب تقديمه بنسبة 61 عضو كنيست.

( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .