(100) مشورة قانونية قدمها مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية في "الاردنية"
المدينة نيوز - تمثل رعاية الطلبة والمجتمع الجامعي والاهتمام بشؤونهم خلال مرحلتهم الدراسية قضية على درجة كبيرة من الأهمية؛ فهؤلاء الطلبة يُعدون ثروة وطنية وكنزاً أساسياً من كنوز الأمة، ولا بدّ من استثمارها ورعايتها بهدف توجيهها لخدمة المجتمع وتطويره، وتوفير كل ما يحتاجه.
ولذلك، تسعى الجامعة الأردنية إلى تقديم البرامج الأكاديمية ذات الجودة لتلبي حاجة المجتمع ولتضع نواة التقدم المعرفي في خدمة قضايا المجتمع الطلابي مساهمة منها في الوصول الى اعلى مستويات تقديم الخدمة.
مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية الذي يُعد خطوة رائدة في تطوير الاداء والوحيد على مستوى الجامعات الاردنية والذي تأسس عام 2015 لغايات الاهتمام بالطلبة والمجتمع الجامعي من خلال تقديم المشورة القانونية والحصول عليها عن طريق تقديم استشارات تتسم بالدقة والحيادية.
وتكمن آلية عمل المكتب وفقا لمديره معتز الجعفري في الدخول الى موقع دائرة الشؤون القانونية ومن ثم تعبئة النموذج الموجود تحت ايقونة "اعرف حقك"، مع مراعاة الشروط الواردة عليه للاستفادة من خدمات المكتب، بحيث يقوم متلقي الخدمة بطرح السؤال الذي يبحث عن اجابته ومن ثم يتم الرد على سؤاله خلال (48) ساعة بالتنسيق مع عيادات الطلبة في كلية الحقوق للبحث عن الجوانب القانونية لسؤال متلقي الخدمة.
وقدم المكتب منذ تاسيسه اكثر من (100) مشورة قانونية في القضايا التعليمية بالنسبة للطلبة، فيما كان التنقل والانتداب والعلاوات اغلب المشاكل التي تعترض الموظفين، اما اعضاء الهيئة التدريسية فكانت اغلب المشورات القانونية تتعلق بإجراءات التقدم للتعيين والترقية.
وقال الجعفري بعد الحصول على الجواب القانوني من الجهات القانونية المتخصصة يتم الاتصال بمتلقي الخدمة للحضور الى المكتب لاعطائه الاجابه .
وبين ان المكتب لا ينظر في اي طلب تنقصه المعلومات وعدم الوضوح لإبداء الرأي القانوني حوله، منوها الى ان اي مشورة قانونية مقدمة من المكتب غير ملزمة لدائرة الشؤون القانونية أو رئاسة الجامعة .
وبين الجعفري ان المكتب يقدم خدماته لطلبة كلية الحقوق في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ومنها (خدمة عدالة) ويعد برنامجا يحتوي على جميع المعلومات القانونية من قرارات محاكم واتفاقيات وعقود وجميع ما يحتاجه الطالب القانوني من معلومات تفيده.
كما يقوم المكتب بتدريب الطلبة في مادة مشروع بحث على كيفية تقديم الخدمات القانونية لمحتاجيها وكيفية كتابة الابحاث القانونية.
يشار الى ان مكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية جاء بدعم من رئيس وادارة الجامعة للنهوض بمستوى العمل والإنجاز، ومتابعة القضايا التي تهم المجتمع الجامعي قانونيا.
