جمعية إسلامية أميركية تقاضي بلدية لعرقلتها بناء مسجد لخمس سنوات

يوم الأربعاء الماضي، وبعد عراقيل خمسة أعوام وضعتها بلدية ضاحية من ضواحي نيويورك لمنع بناء مسجد جمعية إسلامية، لجأت الجمعية إلى القضاء. وقال لصحيفة «نيويورك تايمز» محمد علي شودري، مدير متقاعد كان مع شركة «آي تي آند تي» للتليفونات، وانتخب مرة عمدة للضاحية، إن المسلمين في ضاحية باسكنغ ريدج (ولاية نيوجيرسي)، بالقرب من نيويورك: «فقدوا صبرهم» مع بلدية الضاحية. واشتكى من سلسلة عراقيل بدأت منذ عام 2011 عندما اشترت جمعية باسكنغ ريدج الإسلامية قطعة الأرض لبناء المسجد. وقال إنه عاش في الضاحية لأربعين عاما تقريبا، بعد أن التحق بشركة التليفونات، وبعد أن نال دكتوراه في الاقتصاد من جامعة تافت (ولاية ماساتشوستس). وكان عضوا في لجنة التعليم في الضاحية، وقاد فرقة عمل لإنشاء مركز اجتماعي، بل شغل منصب عمدة لدورة واحدة. وأضاف أن أكثر من مائة مسلم يعيشون في الضاحية، ويأتي إلى صلاة الجمعة، في قاعة مستأجرة، مسلمون من الضاحية ومن خارجها.

في عام 2011. اشترت الجمعية الإسلامية أربعة أفدنة في منطقة في الضاحية فيها كنائس ومعابد يهودية. ولأن الجمعية كانت تعرف أن المشروع سيواجه عراقيل من أفراد وجهات تعادي، أو، على الأقل، لا تدافع عن الإسلام والمسلمين، بادرت الجمعية، وقدمت تنازلات مسبقة. منها: عدم وضع قبة، ستكون المئذنة في شكل مدخنة (مثل التي في كثير من منازل الضاحية)، ويقل ارتفاع المئذنة عن ارتفاع أبراج الكنائس في الضاحية.

بعد عرض الخطة على المجلس في عام 2012، قال شودري إنه كان متفائلا. لكن، بعد فترة، بدأ التشاؤم يحل محل التفاؤل. بعد 39 جلسة نقاش حضرها عدد من سكان الضاحية المتحمسين، وبعد أربعة أعوام من مطالب وشروط، وتحذيرات المسؤولين، وبعد احتجاجات المعارضين، وبعد شروط مجلس التخطيط التابع لبلدية الضاحية، واحدا تلو الآخر، وبعد رفض نهائي، قال شودري إن الجمعية قررت اللجوء إلى القضاء.

كانت من بين الأعذار: «هذه منطقة ريفية»، و«ليس هذا مكان مسجد»، و«ستعرقل سيارات المصلين عربات مركز الإطفاء المجاور». في واحدة من الجلسات، قالت لورا كارتزولا، من قادة المعارضين: «الشريعة الإسلامية واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد القيم والحريات الأميركية». في الدعوى القضائية، في محكمة اتحادية في ولاية نيوجيرسي، اتهم محامو الجمعية الإسلامية مجلس التخطيط في الضاحية بخرق القانون الذي أصدره الكونغرس بالإجماع، في عام 2000. بحماية دور العبادة من تعقيدات قوانين التخطيط المحلية. وأضافت الدعوى، التي تتكون من 111 صفحة، أن رفض إذن بناء المسجد ينتهك، أيضا، حقوق ممارسة الشعائر الدينية، وحرية العبادة، وحماية القانون. ( الشرق الاوسط )