الطراونة: الخطة الوطنية تشكل عاملاً أساسياً في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل

المدينة نيوز:- قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان مقرر لجنة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان باسل الطراونه، أن الخطة الوطنية التي تسلمها جلالة الملك عبد الله الثاني وتم إطلاقها امس، تشكل خارطة طريق وطنية شاملة صيغت واعدت بإتباع نهج تشاركي وحواري وتشاوري وتعكس الأولويات الوطنية وتشكل عاملاً أساسياً في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والبناء على ما تم انجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وهي خطة مرنة قابلة للإضافة مستقبلاً.

واكد الطراونه اليوم الاحد في تقرير مفصل حول اهم ما جاء في الخطة الوطنية انها اعتمدت على مجموعة من المرجعيات والمرتكزات هي: مبادئ الشريعة الإسلامية، والدستور الأردني، والاتفاقيات والعهود والمواثيق الإقليمية والدولية ذات العلاقة والتي صادقت عليها المملكة، ومنظومة التشريعات الوطنية، والميثاق الوطني الأردني.

وبين ان الخطة اعتمدت ايضا مجموعة من الادبيات تتجسد في الملاحظات الواردة من لجان الحريات وحقوق الإنسان البرلمانية والنقابية، والتقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول حالة حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013-2017 ، ومنظومة النزاهة الوطنية "الميثاق" و"الخطة التنفيذية" ، والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013 – 2017 ، والتقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، والتقارير الرسمية وتقارير الظل المقدمة للجان التعاهدية، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير المقررين الخاصين، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والملاحظات المدونة خلال اللقاءات مع الشركاء.

وفيما يخص الأسس الاستراتيجية للخطة فقد اوضح الطراونة انها اشتملت على الرؤية والتي تتمثل في "مجتمع يقوم على العدالة وحفظ كرامة الإنسان وحماية حقوقه وحرياته" بالإضافة الى الرسالة والتي تقوم على "توفير الضمانات التي تمكن الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتيسير السبل التي تمكنه من ممارستها في مجالات الحياة كافة تحقيقا للمصلحة الفضلى، وتوفير وسائل الانتصاف والتعويض له".

واشار إلى ان الأهداف الاستراتيجية للخطة اشتملت على تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع الأردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص، وترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها والبناء عليها وصولا للممارسات الفضلى بهذا الخصوص وضمان جعلها تأخذ طابعا مؤسسيا راسخا، وبناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمحاور الأساسية ذكر انه تم تقسيم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان إلى ثلاثة محاور أساسية لاحقا لتصنيف الملاحظات الواردة في المراجع وتحديد الأولويات الوطنية للفترة الزمنية التي تغطيها الخطة، ولكل من هذه المحاور مجموعة من الأهداف الرئيسية، ولكل منها مجموعة من النشاطات الرئيسية والنشاطات الفرعية التي حدد لكل منها الجهات المعنية بالتنفيذ ومؤشرات الأداء والإطار الزمني.

فالمحور الأول، يعنى بالحقوق المدنية والسياسية وهي حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتعزيز وترسيخ الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، وتعزيز استقلال القاضي والارتقاء بالعمل القضائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الجنسية والإقامة واللجوء وحرية التنقل، وتعزيز وحماية الحق في التجمع السلمي وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات والانضمام إليها، وتعزيز حماية الحق في الترشح والانتخاب، وتعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

اما المحور الثاني، فهو يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي: تعزيز وحماية الحق في العمل، وتعزيز وحماية الحق في الصحة، وتعزيز وحماية الحق في التعليم، وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية، وتعزيز الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية مضيفا ان المحور الثالث، اشتمل على حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك وهي :تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز وحماية حقوق المرأة، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتعزيز وحماية حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بها.

وبين ان مرتكزات التنفيذ للخطة جاءت مبنية على، احترام الدستور والتشريعات الوطنية النافذة من قبل جميع الشركاء، والتشارك والانفتاح على مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجهات المعنية من مؤسسات وطنية وفعاليات سياسية واجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، وتكامل الجهود وتجنب الازدواجية، والشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومات، والمساءلة من خلال التقييم الدوري لسير العمل وإعداد التقارير ونشرها وتعميمها، والمهنية والنزاهة في تنفيذ جميع النشاطات ، وشمولية التطوير بحيث يشمل منظومة التشريعات والسياسات والممارسات.

اما الخطوات المقترحة في مرحلة الإعداد بحسب الطراونة فهي : نشر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء وإضافة روابط على المواقع الإلكترونية لجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومن يرغب من الشركاء، وان يتولى مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان إعداد خطة عمل دورية تبدأ بالعامين 2016-2017 تتضمن جميع النشاطات المتضمنة في الخطة وتحديد الشركاء المقترحين، وكذلك ان يتولى مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان إعداد تفاهمات بشأن دعم تنفيذ الخطة وذلك من خلال، ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني منفردة أو مجتمعة بتقديم ملخص عن المشاريع والنشاطات التي سيتم تنفيذها خلال العام 2016 مبينة مدى ارتباطها بأهداف ونشاطات الخطة، وكذلك ان تخاطب المنظمات الدولية الراغبة في دعم تنفيذ الخطة مكتب المنسق الحكومي مبينة الشركاء العاملين في الأردن وملخص عن كل منها يبين مجالات الاهتمام وآليات العمل والتجارب السابقة.

واضاف ان مكتب المنسق الحكومي سيتولى إعداد قوائم بالمشاريع المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمقترحات المقدمة من قبل الجهات الداعمة بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشاريع المقترحة.

اما الإطار الزمني لمرحلة الإعداد فقد جاء كالتالي: اعتبارا من 19 آذار ومتواصل نشر الخطة، ومن 19 – 26 آذار 2016 إعداد خطة العامين 2016 – 2017 ونشرها ، ومن26 آذار – 9 نيسان 2016 استقبال المقترحات من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، ومن 9 – 15 نيسان 2016 إعداد القوائم المتعلقة بالمشاريع المرتبطة بالخطة، ومن 16 – 30 نيسان 2016 إعداد التفاهمات بشأن دعم تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

 (بترا)