المدينة نيوز – خاص وحصري - : اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في جلساتها التي عقدتها الاثنين الماضي سلسلة من الاحكام تراوحت ما بين الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة ولغاية ثلاث سنوات وتسعة اشهر ، جاء ذلك خلال جلسات عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية كل من القاضي طلال العقرباوي والقاضي هاني الصهيبا ، في حين مثل النيابة العامة مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي انور ابو عيد ، والاحكام قابلة للتمييز .
حيث قضت هيئة المحكمة بوضع متهم بجناية قتل شقيقته بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة بعد تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد ولاسقاط الحق الشخصي مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية فقررت تخفيض العقوبة لتصبح عشر سنوات وذلك بحضور ممثل الدفاع عنه المحامي مهند البشتاوي .
وتتلخص تفاصيل هذه القضية ان المغدورة كانت قد تغيبت عن منزل ذويها بعد خلاف حصل بينها وبين الجاني شقيقها وعلى اثره تركت المنزل ، وعلم انها تتردد على احدى النساء ، وعندما عادت انفرد بها بغياب الاهل بالمنزل ثم احضر السلاح الابيض وهو عبارة عن سكين وطعنها عشر طعنات في مناطق في جسمها ثم لاذ بالفرار من مسرح الجريمة ، اما هي فكانت بحالة سيئة ونقلت للمستشفى وما لبثت ان فارقت الحياة ، وتم القاء القبض على المتهم .
كما اصدرت نفس الهيئة حكما على شاب قتل شقيقته تحت ما يسمى بقضايا الشرف بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة ومن ثم خفضت الى عشر سنوات ، وكان المحكوم عليه قد سدد 33 طعنة للمجني عليها ولم يكتف بذلك بل اقدم على ضرب رأسها بحجر .

كما قررت المحكمة في قضية اخرى الحكم على متهم بجناية الشروع بالقتل القصد وحكمت عليه بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف وبسبب اسقاط الحق الشخصي مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر .
وكان المحكوم عليه قد سهر مع صديقه المجني عليه في منزله واحتسيا الخمرة ، وعندما هم ضيفه بالمغادرة وكان يفتح الباب قام بطعنه بالسلاح الابيض وتم اسعافه ونقله للمستشفى .

وفي قضية اخرى قررت نفس الهيئة ادانة متهم كان قد اقدم على قتل شقيقه الحدث في ماركا ، وتبين للمحكمة اثناء محاكمته بانه يعاني من مرض الفصام العقلي وذلك بعد عرضه على لجنة طبية نفسية مؤلفة من ثلاثة اطباء نفسيين .
وفي جلسة اليوم قررت المحكمة اعلان عدم مسؤؤليته عن جريمة القتل لان ما صدر عنه ناتج عن المرض النفسي ، وبنفس الوقت قررت هيئة المحكمة ايداعه في مستشفى الامراض النفسية لحين ان يثبت تماثله للشفاء .