الموساد يلاحق نشطاء BDS
المدينة نيوز :- قالت "إسرائيل اليوم" أن الفلسطينيين يؤكدون بان "الموساد" يلاحق نشطاء تنظيمات BDS ويحاولون تقييد خطوات إسرائيل بواسطة إعلان في مجلس حقوق الإنسان بأن هؤلاء النشطاء هم "نشطاء لحقوق الإنسان" وان حق المقاطعة هو حق أساسي للفرد.
ويشار إلى أن الوزير غلعاد أردان يدير النشاط الإسرائيلي ضد تنظيمات BDS، ولهذا الغرض خصصت الحكومة مبلغ 20 مليون دولار . وغالبا لا يتم السماع عن نشاطات الدولة ضد هذه التنظيمات لأن جوهر العمل يكمن في الإحباط ولأنه يسود الفهم بأنه من دون النشر عن نشاطات المقاطعة، تتضاءل قوة هذه التنظيمات.
لكن جزءا من هذا العمل تم الكشف عنه هذا الأسبوع، في رسالة بعث بها تنظيم "اللجنة القومية الفلسطينية لتنظيماتBDS"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبه فيها بالدفاع عن نشطائه. ويتضح من الرسالة أن نشاطات إسرائيل ضد هذه التنظيمات فاعلة. فمثلا، تفصل الرسالة بأن إسرائيل تعمل بالتنسيق مع حكومات وبرلمانات في دول كثيرة، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا، وتقوم بخطوات قانونية تسد الطريق أمام هؤلاء النشطاء. كما يدعي التنظيم أن اذرع الاستخبارات الإسرائيلية تتجسس على النشطاء وتقوم بجمع معلومات جنائية ضدهم، يتم تسليمها للسلطات المحلية.
وتطالب الرسالة مجلس حقوق الإنسان التحديد بأن "حق المقاطعة" هو حق أساسي للفرد. وإذا تم قبول هذا الطلب فانه سيسمح للمجلس بشجب "التخويف والقيود المفروضة على تنظيمات المقاطعة"، وسيطالب الحكومات المختلفة بإلغاء خطواتها ضد نشطاء BDS، وتفعيل منظومات الأمم المتحدة للتحقيق بالخطوات التي يتم اتخاذها ضد النشطاء واعتبارهم نشطاء لحقوق الإنسان.
وحسب الوزير أردان، فقد "انتهى العهد الذي قامت خلاله تنظيمات BDS بعمل ما تشاء دون رد إسرائيلي على أكاذيبها وتشهيرها وفق زعمه قائلا : سنواصل العمل بهدوء وبحكمة وسنكشف الوجوه الحقيقية لأولئك النشطاء الذين يحاولون المس بالدولة. سياستي هي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم". .
يذكر أن حركة بي دي إس(بالإنجليزية: BDS) هي اختصار لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بالإنجليزية: Boycott, Divestment and Sanctions Movement) (المعروفة بالاختصار BDS) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية والتي بدأت في 9 يوليو 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، "... للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان".[1] الأهداف الثلاثة المعلنة للحملة هي :
انهاء "الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية"، فضلا عن "تفكيك الجدار العازل ؛"
الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية "للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة"، وقيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194."
