تعديلات تاريخية في طريقة وضع الملصقات على الأغذية

المدينة نيوز- أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الجمعة أن الحكومة تخطط لتعديلات تاريخية وكبيرة في طريقة وضع الملصقات على الأغذية المعلبة.

وسيجري في الخطة الجديدة تعديل أحجام الحصص الغذائية لتعكس قدر ما يأكله الناس بالفعل وستذكر الملصقات ولأول مرة تفاصيل السكريات المضافة.

وستكون الإجراءات أول تغييرات كبيرة منذ بدء تطبيق ملصق الحقائق الغذائية منذ أكثر من عشرين عاما. وتأتي في وقت يكافح فيه عدد متزايد من الأميركيين البدانة والسكري وأمراض القلب.

وستؤثر الإجراءات على نحو 800 ألف منتج من الكوكا كولا والبوظة (الآيس كريم) وحتى صلصة الاسباغيتي.

وفي كلمة لها في قمة عن الصحة بالعاصمة واشنطن قالت السيدة الأولى الأميركية ميشيل أوباما إنها "تشعر بسعادة غامرة" بشأن الملصقات التعريفية الجديدة وقالت إنها تعتقد أنها ستحدث "فرقا حقيقيا في تزويد الأسر بمختلف أنحاء البلاد بالمعلومات التي تحتاجها للقيام باختيارات صحية".

وتهدف مبادرة "هيا نتحرك!" التي تدعمها ميشيل أوباما للحفاظ على صحة الشباب.

وأمهلت الإدارة الشركات المصنعة حتى يوليو/تموز 2018 للالتزام بالقاعدة الجديدة كما منحت الشركات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دولار عاما إضافيا.

وبناء على القواعد الجديدة يتعين على الشركات تقديم تفاصيل عن كميات السكر المضاف بمنتجاتها مثل السكر الأبيض والبني.

وقال باحثون الاثنين ان بامكان الحكومات الابطاء من التفشي المتزايد للبدانة او وقفه اذا طبقت مزيدا من الاجراءات في السوق العالمية للمأكولات السريعة مثل البرغر ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية.

واشارت دراسة نشرت في نشرة منظمة الصحة العالمية الى انه اذا اتخذت الحكومة اجراء اكثر حزما فبامكانها البدء في الحيلولة دون ان يصاب الناس بالوزن المفرط او البدانة وهي حالات لها عواقب خطيرة على المدى البعيد مثل الاصابة بالسكري وامراض القلب والسرطان.

وقال روبرتو دي فوغلي من جامعة كاليفورنيا بدافيس بالولايات المتحدة والذي رأس هذه الدراسة "اذا لم تتخذ الحكومات خطوات لتنظيم اقتصادياتها ستواصل اليد الخفية للسوق تشجيع البدانة في شتى انحاء العالم بعواقبها المفجعة على صحة الناس وعلى القدرة على الانتاج الاقتصادي في المستقبل".

وتحث منظمة الصحة العالمية الحكومات على بذل المزيد في محاولة لمنع حدوث البدانة في المقام الاول بدلا من المخاطرة بالتكلفة البشرية والاقتصادية المرتفعة لدى حدوثها.

وتتضمن السياسات المقترحة توفير حوافز اقتصادية للمزارعين كي يبيعوا اغذية صحية وطازجة وعدم تقديم حوافز للصناعات لبيع اغذية مصنعة على نحو مفرط ومشروبات غازية وخفض الدعم للمزارعين والشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات والكيماويات والمضادات الحيوية وتشديد الاجراءات بالنسبة لاعلانات المأكولات السريعة ولاسيما للاطفال.