ندوة تناقش دور الاعلام بإنصاف الفئات الاكثر ضعفا

المدينة نيوز :- ناقشت محاضرة، القتها مساء امس الزميلة الصحافية نادين النمري، في منتدى شومان الثقافي، دور الإعلام في إنصاف الفئات الأكثر ضعفا، عبر طرح قضاياهم واعطائها المساحة الكافية.

ورأت النمري في المحاضرة التي أدارتها المحامية هالة عاهد، انه غالبا ما تحظى هذه القضايا، في حال تم عرضها بطريقة مناسبة، بتعاطف الجمهور والقراء، والدفع نحو إحداث التغيير الإيحابي على مستوى سياسات الدولة.

ولفتت إلى أن الملاحظ في معالجات الإعلام لقضايا الفئات الأكثر ضعفا، التي تشمل المسنين والأطفال المحتاجين للحماية والجانحين، والفقراء، وذوي الإعاقة واللاجئين والمرأة، وتحديدا المعنفة، هو غالبا، غياب النهج الحقوقي في التعامل المشكلة الأساسية، إذ ينطلق من مبدأ الشفقة وإثارة المشاعر بطريقة سطحية، دون البحث في العمق أو إعطاء الطابع الحقوقي لتلك القضايا.

وبينت أن المشكلة الأخرى في هذا التعامل هي أن وسائل الإعلام، بشكل عام، لا تعطي مساحة كافية لهذا النوع من القضايا، فهي ليست ضمن أولوياتها، باستثناء بعض المؤسسات التي تحرص على النهج الحقوقي في منتجها الصحفي.

وأشارت إلى أنه نتيجة لبعض المفاهيم الخاطئة لدى الصحافيين أو المعتقدات والموروثات الفكرية والاجتماعية، فإن بعض وسائل الإعلام تعمل على محاربة إعطاء هذه الفئات حقوقها، كما كان الأمر في الحملة التي شنت ضد اتفاقية سيداو، وكذلك التغطية السلبية لقضايا الخلع والافتداء.

وأكدت أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية تدفع كذلك بعض الصحافيين، عن غير قصد، إلى الإساءة للفئات المستضعفة من خلال استخدام تعبيرات غير مناسبة، أو طرح المواضيع في سياق قد يضر بالقضية.

وبينت انه رغم التحديات الكبيرة في مجال التعامل الإعلامي مع قضايا الفئات الأكثر ضعفا، إلا أننا نشهد اليوم تقدما في هذا المجال، مع اهتمام إعلامي أكبر بطرح هذه القضايا من منظور حقوقي، لافتة إلى أن هذا الوعي يرتبط كذلك بالشراكة بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان.

وبينت أن هناك العديد من الأمثلة الإيجابية على هذه الشراكة، وساهمت برفع الوعي في القضايا الحقوقية المتعلقة بالفئات الأكثر ضعفا، كالتغييرات التي طرأت على التعامل مع جرائم الشرف، والتي تم تشديد العقوبات فيها، فضلا عن انخفاض عدد هذه الجرائم مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى الحملة لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، وحملة المطالبة بإعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات "حملة أمي أردنية"، وكذلك حملة التوعية بضرورة تعزيز بيئة عمل صديقة للمرأة عبر توفير حضانات في أماكن العمل، والحملة لإعطاء حق الوصاية الطبية للأم على أطفالها.