انطلاق مؤتمر وزراء تخطيط الاتحاد من أجل المتوسط في البحر الميت

المدينة نيوز- بدأت في البحر الميت اليوم الخميس اعمال مؤتمر وزراء التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة 43 دولة من الدول الاعضاء في مجموعة "الاتحاد من أجل المتوسط".

ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومفوضية الاتحاد الاوروبي إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، الى التحديات المشتركة والمتزايدة التي تشهدها المنطقة الاورومتوسطية ، مؤكدا اهمية التعاون الاقليمي الذي يخدم مصالح الطرفين في رسم السياسات على المستوى الوطني .

وقال الفاخوري "اننا اتفقنا على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة الأولويات إلى إجراءات عملية ولا سيما من خلال التعامل معها بفعالية أكبر ضمن أنشطة التخطيط لدى كل دولة، وتنسيق التعاون الممول من قبل عدة جهات.

كما أكد ضرورة قيام دول المتوسط بتعميق التكامل الاقتصادي باستخدام نهج يفيد جميع الأطراف ويدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأضاف الفاخوري ان نجاح هذه الاجتماع جاء معتمداً على الإنجازات المشجعة التي حققها التعاون في مجالات قطاعية محددة أجريت في السنوات السابقة على مستوى دول "الاتحاد من اجل المتوسط"، حيث تناولت الاجتماعات الوزارية لمجموعة الاتحاد مجالات عدة مثل المياه، التشغيل، العمل، التجارة، المرأة، التنمية الحضرية، النقل، الاقتصاد الأزرق، الطاقة، التعاون الصناعي، البيئة والتغيير المناخي، والاقتصاد الرقمي.

واكد المفوض الاوروبي "يوهانس هان" على الفرص التي يتيحها التعاون والتكامل الإقليمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة المتوسط، مشيراً الى الدعم الذي تقدمه لهذا المجال سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخراً.

واضاف هان "ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل تجاه تطوير الشراكة مع هذه المنطقة وسيساعد في تحقيق الرؤية التي تسعى إلى إيجاد منطقة متعاونة، ومتكاملة، ومترابطة قادرة على تحقيق النتائج في معالجتها للأولويات الوطنية.

وبين ان التحدي الأكثر أهمية الان هو إيجاد سبل للشباب، رجالاً ونساء، ليتطلعوا إلى مستقبل واعد في هذه المنطقة، وان نبعث فيهم حس الانتماء إلى مجتمع محلي وعالمي يستطيعون فيه بذل ما لديهم من مهارات والاستفادة، ومقابل ذلك علينا ان نرسل لهم رسالة مضمونها أننا نرى مستقبلاً زاهراً لهذه المنطقة قائماً على التعاون والتبادل".

بدوره، قال الأمين العام لمجموعة "الاتحاد من أجل المتوسط" فتح الله سيجلماسي" ان الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتحاد، والذي يتناول لأول مرة موضوع التعاون والتخطيط الإقليمي، يعمل على وضع نهج قوي للتعاون الإقليمي من أجل إيجاد مبادرات ومشاريع ملموسة في منطقة المتوسط.

وأضاف سيجلماسي، "اننا متواجدون هنا اليوم لتعزيز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهود التنمية البشرية وايجاد فرص عمل خاصة للشباب، فهم ثروتنا لاستقرار المنطقة وعلينا ان نضعهم في صلب جهود التعاون الإقليمي وان نحثهم ليصبحوا أطرافا فاعلة في المستقبل الاقتصادي-الاجتماعي للمنطقة".

وبين ان الاتحاد الأوروبي ملتزم على نحو كبير تجاه دعم التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، وهو ما تضمنته مراجعة سياسة الجوار الأوروبي الأخيرة، فبعد اختتام الاجتماع الوزاري، تم إطلاق مبادرات رمزية أولها مبادرات الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي بقيمة 150 مليون يورو تتيح فرص التمويل لرواد الأعمال الجدد في المنطقة، وهنالك أيضاً مبادرة "برنامج زمالة المجتمع المدني"، التي عقدت أول اجتماعاتها في البحر الميت وضمت 20 رائداً من رواد المجتمع المدني في حوار مع المفوض الأوروبي وأخيراً أُطلقت مبادرة "برنامج الطاقة المتجددة مع الأردن" والممول بمبلغ 90 مليار يورو، وهي تجسد الدعم المتبادل الذي يحققه التقاء الجهود الثنائية والإقليمية بالسياسات.

وأقر المؤتمرون بضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من أجل تعزيز فرص النمو الشامل وايجاد فرص العمل، كما سلطوا الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه "الاتحاد من أجل المتوسط" لهذا الغرض، وأشادوا بجهود الأمانة العامة للاتحاد ودورها في إحراز التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي، والذي يشمل تشجيع المشاريع على مستوى المنطقة حيث تم تحديد 45 مشروعا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 22 منها هي قيد التنفيذ حالياً.

ومن الجدير ذكره أنه في المؤتمر الوزاري غير الرسمي "للاتحاد من أجل المتوسط" والذي عقد في برشلونة في 26 تشرين الثاني 2015، أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وممثليهم بالإجماع عن التزامهم المشترك تجاه العمل معاً على تعميق التعاون الإقليمي والتشغيلي في إطار عمل مجموعة الاتحاد.

ويأتي الاجتماع الوزاري اليوم كأول اجتماع بعد ان قام الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني 2015 بمراجعة السياسة التي يتبناها تجاه الدول المجاورة له، كما يعد أول اجتماع يركز على البعد المالي للتعاون الإقليمي بحيث يهدف إلى جمع كافة خيوط التعاون من أجل تحقيق النتائج وترجمة الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع.