مصر.. إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة

جي بي سي نيوز- أكد المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، بأن النيابة سوف تحيل جنينة إلى محكمة الجنح عقب قراره بالامتناع عن سداد كفالة إخلاء سبيله.

وكتب علي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، قررت إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، بكفالة ١٠ آلاف جنيها، في القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا بـ«فساد 600 مليار جنيه».

وقال علي طه، محامي هشام جنينة، إن موكله رفض دفع الكفالة ومتواجد الآن بنيابة أمن الدولة العليا التي استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس، المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، وأكدت أن الفترة الزمنية للدراسة ما بين 2008 حتى 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئيسة قسم الحوكمة في التحقيقات أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس/ آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

واستند العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت، قبل عزل جنينة بساعات، بيانا قالت فيه إن تصريحات جنينة السابقة بأن حجم الفساد في المؤسسات والأجهزة الحكومية المصرية بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، غير منضبطة، وإنها تلقت مستندات وبلاغات من موظفين عاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات ضد جنينه تتهمه باختلاس أوراق ومستندات خاصة بالجهاز، والاحتفاظ بها دون وجه حق، مستغلا منصبه كرئيس للجهاز.

وكان جنينة صرح بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، بينما نفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة من السيسي صحة تصريحاته.

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية."الغد العربي"