أكاديميون : كتاب التكليف السامي يقرأ بعمق المشهد الأردني بصورة شاملة ومباشرة
المدينة نيوز :– أجمع أكاديميون على أن كتاب التكليف السامي هو خارطة طريق شاملة للحكومة الجديدة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و بينوا أن كتاب التكليف يرسم ملامح المرحلة المقبلة لتكريس برنامج الاصلاح الشامل وتتويجه بالانتخابات النيابية لتكون محطة مشرقة في التجربة الديمقراطية الاردنية.
وأكدوا، لوكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم السبت، ان خطاب جلالته رسالة للموطنين بأن مستقبلهم بأيدهم اذا انتخبوا الصالح والافضل في البرلمان القادم ضمن الاستحقاقات الدستورية وضمن دولة القانون والنظام.
وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمـد طالب عبيـــدات يرى أن كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي جاء بنقاط واضحة المعالم ومؤشراً لمفاصل رئيسة للمرحلة المقبلة ولاستيفاء الاستحقاقات الدستورية المطلوبة وأهمها إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل مجلس النواب السابع عشر.
وقال إن كتاب التكليف السامي ركز على استكمال منظومة الإصلاح الشامل وخصوصاً الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال الانتخابات النيابية وانتخابات المجالس المحلية المنبثقة عن قانون اللامركزية ومواجهة التحديات الاقتصادية وخلق فرص العمل والمساهمة في القضاء على الفقر والبطالة ومتابعة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ سيادة القانون ومنظومة النزاهة الوطنية والتعاون مع السلطة القضائية واستكمال مسيرة البناء في التربية والتعليم والصحة والمشاريع الكبرى والطاقة والمياه والنقل ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور الشباب والمرأة وتعظيم الدبلوماسية الدولية والتركيز على الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار عبيدات إلى أن جلالته وجه الحكومة الجديدة صوب تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات المطلوبة للهيئة المستقلة للانتخاب للقيام بواجبها لتجري الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر بمنتهى الشفافية والنزاهة خلال الفترة الدستورية المطلوبة حال إعلان جلالة الملك عن إجراء الانتخابات للمساهمة في استكمال منظومة الإصلاح السياسي المطلوب وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين والمشاركة في صنع القرار.
وقال ان الحلقة الثانية لاستكمال الإصلاح السياسي جاءت في كتاب التكليف السامي لإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون اللامركزية واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل 2017 وذلك على سبيل تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي في المحافظات والأطراف بعيداً عن العاصمة ولغايات توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في وضع أولوياتهم التنموية وفق قراراتهم المستقلّة إدارياً ومالياً.
أما في مجال الإصلاح الإداري، فبين عبيدات أن جلالته طلب تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال إصلاحات إدارية على الأرض والتركيز على منظومة النزاهة الوطنية ووضع خطة تنفيذية لذلك لغايات تجذير مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق بجدارة في كل مناصب وتعيينات الدولة المتاحة. ولعل الإسراع في مشروع الحكومة الإلكترونية يعدّ واحداً من مفاصل الإصلاح الإداري المنشود وذلك لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز شفافية الإنجاز والعطاء ورضا متلقي الخدمة.
وأشار إلى أن توجيه الحكومة لنهج الزيارات الميدانية للتواصل مع المواطنين والسماع منهم وحل مشاكلهم على الأرض والاستجابة الفورية لطلباتهم وحاجاتهم كان واضحاً في كتاب التكليف السامي صوب تحقيق درجة الرضا العالية للمواطنين وتجسير الثقة بين الحكومة والشعب.
وقال رئيس جامعة اربد الأهلية الدكتور زياد الكردي إن خطاب التكليف السامي شمل جميع مناحي الحياة من تعليم واقتصاد وصحة ، مشيرا إلى أنه ركز على التعليم العام والعالي وأوعز بضرورة التعاون مع اللجنة الوطنية للتنمية الموارد البشرية وتطبيق مخرجاتها وتوصياتها في مجال التربية والتعليم العام والعالي.
وبين أن وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس عضو في اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية وكان يتابع محور التعليم العالي من خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الخطاب اكد ضرورة ايلاء جل الاهتمام للتعليم العام والعالي وضرورة أن يكون الخريج مؤهلا، كما ركز على تحسين الخدمات للمواطنين وايجاد فرص عمل.
وقال "نحن الأكاديميين أملنا كبير أن تدعم الحكومة محور التعليم العالي والعام ، وأن تكون الجامعات بأفضل أوضاعها ، معربا عن أمله بأن توفق الحكومة في تحقيق رسالة التكليف السامي.
وأكد رئيس مركز الدراسات الأورومتوسطية السفير السابق الدكتور ياسين رواشدة ان الخطاب يشكل استراتيجية وطنيه عامة ومؤسر واضح يحدد طريق عمل الحكومة ،مبينا أنه بهذا يضع الامور في تصابها الصحيح .
وقال: ان خطاب جلالته هو رساله ايضا للمواطنين الاردنيين بأن مستقبلهم سيكون هكذا ضمن الاستحقاقات الدستورية وضمن دولة القانون والنظام ، مؤكدا أن الخطاب بدد الشكوك و رفع وتيرة التفاؤل و المعنويات بأن الثوابت الوطنية في الحفاظ على السيادة الأردنية وأن دعم الاردن لاشقائه في فلسطين لإقامة دولتهم المستقلة هو ضرورة قومية .
وقال ان الخطاب هو برنامج عمل لهذه الحكومة و للحكومات القادمة بان يظل هاجس التنمية الاقتصادية في قمة الاولويات ، مؤكدا أن خطاب التكليف السامي خطاب قائد بوجه حكومته و رسالة زعيم يطمئن شعبه بأن مستقبلهم في ايديهم اذا انتخبوا الصالح والافضل في البرلمان القادم الذي ستكون الحكومة للقادمة ضمن اهم اختصاصاته و مسؤولياته "فلا تخطئوا الخيارات هي رسالة الملك للأردنيين" .
ويرى نائب عميد كليه الاعلام بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات ان جلاله الملك بكتاب التكليف الأخير لحكومة الملقي يقرا بعمق المشهد الأردني بصورة شاملة ومباشرة ويضع للحكومة جدول أعمالها الوطني للمرحلة المقبلة.
وقال ان كتاب التكليف يؤشر بوضوح على نهج المتابعة الدقيقة للملفات الوطنية ويتضمن إشارات وإجابات واضحه وصريحة لمهمات الحكومة في المرحلة الحالية .
وأضاف ان كتاب التكليف الملكي يعتبر محطة مهمة في تاريخ الدولة الاردنية، مشيرا إلى أن الكتاب ركز على ملفين أساسين للحكومة يتعين عليها الاهتمام بهما ،وهما: الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي اللذين يعتبران عماد الديمقراطية ويعول على الحكومة المضي قدما وفورا في النهوض بمسؤولياتها ووضع الرؤية الملكية للإصلاح موضع التنفيذ على نحو يخدم الوطن ومسيرته بالعطاء والإنجاز .
