شرطة لندن تطالب تسيبي ليفني بالمثول للتحقيق معها بجرائم حرب

المدينة نيوز- قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن شرطة لندن أصدرت الخميس الماضي مذكرة رسمية تم توجيهها للسفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة؛ تطالب بمثول وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، أمام وحدة جرائم الحرب، للتحقيق معها عن مسؤوليتها عن الجرائم التي وقعت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، وإنه بفعل اتصالات إسرائيلية مكثفة فقط تم منح ليفني حصانة منعتها من المثول أمام التحقيق.

وكانت الرسالة التي وجهتها شرطة لندن للسفارة الإسرائيلية قد بيّنت أن على ليفني المثول بغرض مساءلتها عن دورها في تنفيذ جرائم الحرب وانتهاك نصوص معاهدة جنيف، عندما كانت وزيرة للخارجية، وقائمة بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد أن قدمت منظمات أوروبية وفلسطينية شكاوى ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم ليفني لارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أجرت مع تلقي الوزارة الرسالة المذكورة اتصالات مكثفة شاركت فيها وزارتا العدل والخارجية الإسرائيليتان في محاولة لإيجاد حل للقضية، كما تم إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلي على أمر الرسالة.

إلى ذلك، نددت إسرائيل اليوم بطلب مساءلة ليفني، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنها تنظر لهذا الطلب "بقلق عميق". وأضافت "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة".

ويشكل تقديم شكاوى ضد كل من يشتبه في ارتكابه جرائم حرب، في لندن وعدد من العواصم الأوروبية، وخاصة ضد مسؤولين إسرائيليين، مصدر قلق شديد لحكومة الاحتلال وقادتها العسكريين والسياسيين. وسبق أن اضطر عدد من المسؤولين في إسرائيل، ومنهم وزير الأمن السابق، شاؤول موفاز، ورئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، وليفني، إلى البقاء في الطائرة وعدم النزول إلى أرض المطار في بلدان مختلفة خوفا من أن يتم اعتقالهم.

وكان هذا البند أحد أهم الدوافع التي حدت بإسرائيل الأسبوع الماضي إلى التوقيع على اتفاق المصالحة مع تركيا، بعد أن تعهدت الأخيرة بوقف وإلغاء كل الشكاوى الموجهة ضد قادة وضباط إسرائيل الذين شاركوا في عملية اعتراض السفينة مافي مرمرة واستشهاد 10 متطوعين أتراك خلال العملية العسكرية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية، في عرض البحر في مايو/أيار 2010.

واشترطت إسرائيل في الاتفاق المذكور أن تقوم تركيا بتعديل قوانينها الداخلية، بحيث يتم إغلاق هذه الشكاوى والحيلولة دون تمكين مواطنين أتراك من ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين.(العربي الجديد)