السجن ستة أشهر لـ " إسراء عابد "

المدينة نيوز - : فرضت محكمة الصلح في الناصرة، الثلاثاء ، حكما بالسجن الفعلي لنصف سنة على الشابة الفلسطينية إسراء عابد (30 عاما) التي تظاهرت في تشرين أول 2015 في المحطة المركزية في العفولة، وتم إطلاق النار عليها من قبل قوات الأمن. وحسب لائحة الاتهام فإن إسراء لم تقصد تنفيذ عملية وإنما حاولت الانتحار بواسطة نيران قوات الأمن وفق زعم الإدعاء .

ووفقا لهآرتس ، ونحن هنا نقتبس : كانت عابد، المطلقة والأم لطفلة في العاشرة من عمرها، قد وصلت في تشرين الأول إلى المحطة المركزية في العفولة ورفعت السكين بشكل مهدد وصرخت بالجنود المتواجدين في المكان "انتم إرهابيون".

إلا أن واقع الحال يقول : إنها خاطبت الجنود بدون سكين ، وإن الجنود لفقوا لها هذه التهمة كالعادة .

وتدعي لائحة الاتهام أن عابد حاولت الانتحار مرارا في السابق، على خلفية طلاقها. وأشارت القاضية داليت شارون غرين إلى تقرير وزارة الرفاه الذي أشار إلى القدرات التعليمية العالية لعابد التي أنهت الثانوية بامتياز واستكملت اللقب الأول في معهد التخنيون وكانت تخطط للحصول على اللقب الثاني. ولكن التقرير أشار أيضا إلى أن وضعها النفسي كان هشا بشكل خاص، ورغم أنها نشأت في عائلة داعمة ومحبة، إلا أن الأزمات التي واجهتها في علاقتها الزوجية جعلتها تقدم على عدة محاولات انتحار". وأوصى التقرير باستبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور في ضوء ماضيها النقي، ومشاكلها النفسية وحقيقة كونها أم.

لكن القاضية رفضت تبني توصيات التقرير وادعت أن فرض العقوبة على إسرائيل يعتبر حيويا كي تفهم مسؤوليتها عن عملها والحاجة إلى الامتناع عن تكراره. وحددت القاضية، أيضا، انه على الرغم من أن عابد "ليست قنبلة موقوتة إلا انه لا يمكن تجاهل الخطر الكامن فيها، حين تسببت في أكثر من مرة بخطر ملموس على الجمهور دون أن تتردد قبل الحادث، بل وعدم الاعتراف به بعد الحادث. وقالت القاضية أن عابد لم تعرب عن ندمها على عملها في العفولة ولا يظهر أنها تفهم خطورة عملها.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن الفعلي، فرضت على عابد عقوبة السجن لستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قيمتها 1500 شيكل. وقررت القاضية بأن تدخل عابد إلى السجن في مطلع أيلول فقط، في ضوء إعلان محاميها نيته الالتماس ضد القرار.

وقال رئيس بلدية الناصرة علي سلام، أن القرار هو نتاج ضغوط سياسية، مضيفا انه وسكان الناصرة كلهم يدعمون عابد وسيعملون من أجل منع اعتقالها الفعلي وتبرئتها. ( المصدر : جي بي سي نيوز - هآرتس ) .