هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تخلف ديوان المظالم ومكافحة الفساد

المدينة نيوز- أتمّت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إجراءات نقل ودمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد السابقين في الهيئة الجديدة التي أصبحت اعتباراً من الخامس عشر من حزيران الماضي خلفاً قانونياً لهما.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن عملية النقل والدمج تمت بسلاسة ودون أي إشكالات حيث تم توزيع الموظفين على مختلف المديريات والأقسام وفقاً لتخصصاتهم العلمية والعملية، وبما يحقق مصلحة الهيئة ويمكّنها من أداء مهامها وواجباتها وصلاحياتها التي رتبها عليها القانون وعلى أحسن وجه، وبما يساهم مساهمة كبيرة في نشر فكرة النزاهة الوطنية والمساءلة ودرء الفساد قبل وقوعه.

وتأتي هذه التغيرات لتحقق أهدافا بعيدة المدى لتأصيل قيّم النزاهة الوطنية في المؤسسات الرسمية وتفعيل قوانين الحاكمية والشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة المؤسسات الوطنية وفي الإشراف على إدارة المال العام، كما جاء هذا التطور ليُعطي سياسة التظلم في الدولة دفعاً سياسياً ومعنوياً كبيراً من خلال التأكد من أن سياسات الدولة وقرارات الإدارة العامة تحقق أهدافها بأعلى درجات الفاعلية دون أن تتقاطع مع مصالح المواطن واهتماماته، وهذا سيفتح نافذة واسعة لتظلم المواطنين جراء الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة هذه السياسات.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد للهيئة يمنحها سلطة معالجة هذه المظالم ضمن إطار زمني قصير لإعادة الحقوق إلى أصحابها في إطار قانوني متكامل، وقد اكتسبت الهيئة بهذا القانون دفعةً سياسية ومهنية عاليتين بما يُعزز السياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وإدارة المال العام، وبهذا التعديل ستنتقل الهيئة إلى آفاق جديدة من العمل المهني باتجاه المحاور التالية: أولاً : محور النزاهة الوطنية، وهو المحور الذي سيكرس القيّم المؤسسية ويقونن القرار الإداري بهدف تحقيق فعالية السياسات الوطنية والمحافظة على الموارد الوطنية.

ثانياً: محور الوقاية: وهو اتجاه عام ستسعى من خلاله الهيئة إلى استباق الممارسات المشبوهة والسيطرة على الحالات التي تكتنفها شبهات فساد.

ثالثاً : محور إنفاذ القانون، وهو المحور الذي ستعمل فيه الهيئة على إنفاذ النصوص القانونية والكشف عن حالات الفساد وملاحقتها ومتابعة مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى الإدعاء العام في حال ثبوت شبهات فساد ليصار إلى إحالتهم إلى القضاء.

رابعا: محور المظالم، وهو المحور الذي يسعى إلى حماية حقوق المواطن من احتمالات تضرره من سياسات وقرارات الدولة.

ويستند العمل في الهيئة على منظومة اتصال استراتيجي على المستويين المحلي والدولي لإيصال الرسالة القيمية الخاصة التي تعمل الهيئة على نشرها لكافة شرائح المجتمع ومؤسسات الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي.

وتعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف لضمان الإلتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تفاعلها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، وكذلك التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص، كما تهدف هيئة النزاهة إلى التأكد من أن الإدارة العامة تطبق التشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة والتأكد أيضاً من وجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار ومحاسبتهم عند التقصير.

ووفق القانون الجديد، تتلقى الهيئة شكاوى المتضررين وتظلماتهم والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل ووقف راتبه وعلاواته وسائر مستحقاته المالية إذا لزم الأمر.

واكد المصدر ان مكافحة اغتيال الشخصية يعتبر من صميم عملها اضافة الى التأكد من ان مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بواجباتها بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

يذكر ان قانون النزاهة الجديد نص على إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الفساد لدى النيابة العامة تتولى النظر في القضايا المحالة إليها من المجلس، كما نص على أنه لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون الإستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.

وقد منح القانون الهيئة حق إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي لحفظ وإدارة المنافع المتحصلة عن أفعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها لحين تسليمها إلى مستحقيها.

كما أكد القانون الجديد على أن الهيئة مكلفة بتوفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل.

يشار الى أن البريد الإلكتروني للهيئة الجديدة أصبح www.dewan@jiacc.gov.jo والموقع الإلكتروني أصبح www.jiacc.gov.jo --(بترا)