الفاخوري: برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع

المدينة نيوز- أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، بدءا من محافظة جرش برامج وورشات توعية بالنوافذ الاقراضية والتمويلية التي تقدمها المؤسسات الوطنية للإقراض في المحافظات وذلك بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري خلال لقائه محافظ جرش قاسم مهيدات بدار المحافظة: " ان اللقاء ترجمة من الحكومة للبرنامج التنفيذي لكتاب التكليف السامي وهو تجسيد لنهج الحكومة على التعاون الوثيق بين الوزارات والدوائر المختلفة مدركين الطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب انجازها والتحديات التي نعمل على معالجتها".

وأكد خلال اللقاء الذي حضرته الهيئات النشطة من جمعيات خيرية وتعاونية ومتقاعدين عسكريين، وممثلين عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص أن وزارة التخطيط قامت بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات.

وأكد الفاخوري أنه تنفيذاً للمبادرة الملكية السامية لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد" خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة"، قامت الوزارة في اطار تكليفها من مجلس الوزراء بالإشراف على تنفيذ تلك المبادرة الملكية السامية، وضمن مسار ومنهج لامركزي بدءا من الميدان وضمن جهد وطني بمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة وفق إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2016-2018).

و اشار الى انه تم وضع الاطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز وذلك من خلال فريق وطني برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضم في عضويته الامناء العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات الحكومية، وفرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرآة في المحافظات.

وأكد الفاخوري أنه تنفيذاً لهذا الجهد التنموي، ولتلبية المطلب الشعبي المتمثل بالتوعية والتعريف بالنوافذ التمويلية والاقراضية والاستشارية في المحافظة، ولمعالجة قضايا الفقر والبطالة وضرورة زيادة دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها للشباب والمرأة والهيئات المحلية، فقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتصميم برنامج متكامل للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي المتوفرة في المحافظات ومنها محافظة جرش وذلك من خلال مؤسسات وبرامج وطنية تنموية وتمويلية متخصصة وهي: صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، الشركة الأردنية لضمان القروض، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"، تستهدف الأفراد والشباب والمرأة والهيئات المحلية الراغبين بإنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وتوفير فرص عمالة محلية حيث تتم عمليات التمويل والاقراض ضمن حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من تطوير الافكار وتقديم خدمات استشارية وبناء قدرات لأصحاب المشاريع من خلال مركز تعزيز الإنتاجية "إرادة" التابع للوزارة في محافظة جرش والذي يقدم خدمات متميزة تتعلق بدراسة وتطوير الأفكار لهذه المشاريع، و اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لتطوير المنتج ومن ثم المساعدة في عملية التسويق.

كما تقدم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) خدمات حاضنات الاعمال للمشاريع التي تستفيد من برامجها التمويلية، يضاف إلى ذلك التسهيلات التمويلية المقدمة من خلال هذه المؤسسات والصناديق والتي تتضمن شروطاً ميسرة جداً تضعها الوزارة أمام أبناء المحافظة للاستفادة منها وتحفيزهم لتأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شانها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل لأبناء المحافظة.

وقدم أمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، حيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.

و اكد محافظ جرش اهمية اللقاء بمبادرة من وزير التخطيط للتعريف بالنوافذ التمويلية والاقراضية والاستشارية لتقديم قروض ميسرة لإنشاء مشاريع انتاجية، حيث ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات للحد من البطالة والفقر وذلك بتخصيص مبلغ 25 مليون دينار للصناديق الاقراضية بالتوازي مع قرار الحكومة بإيقاف استقدام العمالة الوافدة لعدد من المهن.

--(بترا)