محكمة كويتية تؤيد إعدام متهم في قضية التخابر مع ايران وحزب الله

المدينة نيوز- أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الخميس، إعدام شخص، والسجن المؤبد لآخر، في حين قضت بالسجن لـ5 آخرين، والغرامة لـ6، وبراءة 12 متهماً، في القضية المعروفة باسم "خلية العبدلي الإرهابية".
وقال مصدر قضائي لـ"الأناضول": إن "محكمة الاستئناف في الكويت، أيدت إعدام "حسين حاجية"، المتهم الأول في قضية "خلية العبدلي الإرهابية""، المتهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب).
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له التحدث لوسائل الإعلام، إلى أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد للمتهم السادس (جاسم محمد غضنفري)، وقضت بالسجن لمدة 5 سنوات للمتهمين الثاني (عمار حسين دشتي)، والثالث (حسين علي الطبطبائي) والثامن (زهير عبد الهادي المحميد)، والعاشر (حسين مراد حاسم)، وكذلك بحبس المتهم الرابع (محمد المعراج) لعامين بدلاً من 15 عاماً.
وأضاف أن المحكمة قضت بعدم جواز الاستئناف للمتهم "عبد الرضا حيدر دهقاني"، الإيراني الوحيد بالقضية، والمحكوم عليه بالإعدام، وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بإعدام متهمين اثنين في القضية؛ أحدهما إيراني (هارب)، كما حكمت بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، وبالحبس (15 عاماً) لـ15 متهماً، في حين قضت بسجن متهم لمدة (10 أعوام)، و(5 أعوام) لثلاثة آخرين، كما قضت ببراءة متهمين اثنين، وغرامة 5000 دينار (16 ألف دولار) لأحد المتهمين.
وأوضح المصدر نفسه، أنه ما يزال أمام المحكومين الطعن في الحكم أمام محكمة "التمييز" الكويتية، وهي أعلى درجات التقاضي وآخرها، مشيراً إلى أن المحكومين بدفع الغرامة سيتم إخلاء سبيلهم بعد دفعها، في حين يخلى سبيل المبرئين فوراً.
وبدأت محكمة الجنايات الكويتية في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، محاكمة المتهمين في القضية حضورياً، ماعدا ثلاثة غيابياً، بينهم المتهم الإيراني.
وأسندت النيابة العامة الكويتية، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، مجموعة تهم إلى المتهمين بالقضية؛ أبرزها "السعي والتخابر مع إيران وتنظيم حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".
وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/آب الماضي، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.
وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضاً "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت، بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".
كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة".
وقال المحامي خلف زيد العنزي لرويترز، يوم الخميس، إن قضايا المتهمين الذين برأتهم محكمة الاستئناف أو خففت الأحكام عنهم أصبحت "بلا اتهام بالتخابر مع إيران وحزب الله"، وإنما جاءت العقوبات بسبب "حيازة الأسلحة".
وقاطع النواب الشيعة جلسة لمجلس النواب الكويتي في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زيادة التوتر الطائفي على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة في هذه القضية المعروفة باسم خلية العبدلي.