المصادقة على التقريرين المالي والاداري لصناعة عمان

المدينة نيوز- صادقت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء امس على التقريرين المالي والاداري لأعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2015.

واستعرض رئيس الغرفة العين زياد الحمصي الذي ترأس الاجتماع القضايا التي واجهت القطاع الصناعي وتابعتها الغرفة خلال العام الماضي مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك اللجان المختصة في مجلسي النواب والأعيان.

واكد ان الغرفة تمكنت من استصدار عدد من القرارات الايجابية التي تصب في مصلحة القطاع الصناعي، ومنها موافقة الحكومة على تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة تطبيق منح الصناعة الوطنية الاردنية أفضلية في السعر بنسب 15 بالمئة بالعطاءات الحكومية، ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية.

واشار الى قرار حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، حيث شمل القرار عددا محدودا من المواد، وتم المطالبة بتوسيع قاعدة هذه القوائم لتشمل كافة الصناعات الوطنية وبالفعل تم الاستجابة لمطالبات الغرفة وتم توسيع قوائم المشتريات لتشمل غالبية الصناعة الوطنية.

وقال الحمصي ان مجلس الوزراء قرر تمديد برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018 ، بالإضافة لمتابعة استصدار قرار بالموافقة على أن لا يتم منح السلع التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات المشاريع التي سبق اعفائها بقرارات من مجلس الوزراء، أي اعفاء في حال وجود مثيل محلي يحقق الاشتراطات والمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبين أن الغرفة استطاعت اعفاء الصادرات الأردنية من الرسم الذي فرضته الحكومة العراقية على السلع والبضائع الأردنية المصدرة الى السوق العراقي بنسبة 5بالمئة واعادة المبالغ والضرائب والرسوم التي تم استيفاؤها من المصدرين الاردنيين فيما لا تزال تتابع قضية اغلاق معبر طريبيل مع العراق.

واكد العين الحمصي ان الغرفة تدرس حاليا افتتاح مكتب تجاري في الجزائر بالتعاون مع غرفتي تجارة الأردن وعمان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومختلف دول الشمال الافريقي، من خلال تزويد الغرف الصناعية والتجارية بكافة المستجدات المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد الى الجزائر ودول الشمال الافريقي.

واشار الى أن الغرفة تمكنت من خلال ممثلها في مجلس امانة عمان الكبرى من الحصول على موافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في أمانة عمان الكبرى على الاعتراضات التي قدمتها مصانع بمنطقة ماركا على المخطط الشمولي والابقاء على الوضع الحالي القائم حاليا.

واشار الى ان الغرفة اطلقت مجموعة من البرامج والأنشطة خلال العام 2015، بهدف تطوير القدرات التنافسية للصناعة في مختلف المجالات الفنية والادارية والعلمية، بالإضافة لأى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة (صنع في الأردن) التي استهدفت ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية.

ولفت العين الحمصي الى افتتاح مكتب لوزارة العمل في الغرفة لتوفير وقت وجهد الصناعيين، وذلك ضمن سياسة الغرفة في توفير خدمة المكان الواحد للصناعيين، ليضاف لمكاتب الخارجية والصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى المتواجدة في مبناها.

--(بترا)