برنامج (راصد) :الحكومة تنجز 51% من منظومة النزاهة بنهاية 2015

المدينة نيوز- أظهرت نتائج تقرير تقييم الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي أعلنه اليوم الثلاثاء برنامج مراقبة الأداء الحكومي (راصد) ان الحكومة انجزت 51 بالمئة من منظومة النزاهة الوطنية مع نهاية 2015.

ويهدف التقرير الذي تم إعلانه اليوم خلال جلسة نقاشية بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى إطلاع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على منظومة النزاهة الوطنية وسير العمل بها ومستوى الإنجاز لكل التزام من التزامات المنظومة.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الالتزامات التي تحققت بالكامل إلى 16 التزاما حتى نهاية 2015 من 13 التزاما حتى النصف الأول من العام 2015.

وبين التقرير ان التزامين حافظا على تقييمهما تحت درجة غير واضح مدى تنفيذهما من عدمه، فيما ارتفع عدد الالتزامات التي تحققت بشكل محدود من 18 التزاما في النصف الأول من العام 2015 إلى 21 التزاما حتى نهاية 2015، بعد ان انتقل اليها 5 التزامات من بند لم يبدأ العمل وخروج التزامين من هذه الدرجة الى درجة تحقق بشكل جزئي.

وأظهر أن عدد الالتزامات التي تحققت بشكل جزئي ارتفع من 18 التزاما في النصف الأول من العام 2015 إلى 19 التزاما نهاية 2015.

وبخصوص الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد، أكد التقرير أنه مع نهاية النصف الأخير من العام 2015 ما زال هنالك 10 التزامات علما بأن سبعة التزامات منها انتهى الاطار الزمني المحدد لتنفيذها و3 التزامات إطارها الزمني غير محدد.

وبين أن الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد بالرغم من انتهاء المدة الزمنية لتنفيذها هي تعديل قانون ديوان المحاسبة ليتضمن نصوصا تعمل على أن تتعدى مهام الديوان مفهوم الرقابة على الإجراءات وصحتها من الناحية القانونية لتشمل الرقابة الإدارية وأن تشمل رقابة ديوان المحاسبة الشركات التي تمتلك الحكومة ما لا يقل عن 25% من أسهمها، بالإضافة إلى الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية.

وأضاف أنه لم يتم البدء بتنفيذ الالتزام المتعلق بتعديل قانون ديوان المظالم، إضافة الى الالتزامات المتعلقة بمحور تطوير الإدارة العامة، وهما إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير وان تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل إبرام هذه العقود والاتفاقيات، وكان من المفترض اكتمالهما في الربع الأخير لعام 2014.

واشار إلى أنه لم يبدأ التنفيذ بعد بالالتزام المتعلق بإطلاق منتدى الحوار الوطني لتفعيل التشاركية في رسم السياسات العامة الذي لم يحدد بإطار زمني وترك بإطار زمني مفتوح.

وبين التقرير انه لم يبدأ التنفيذ بعد بالالتزامات المتعلقة بإخضاع مشاريع التنمية الممولة من مساعدات أجنبية للرقابة والمحاسبة، والالتزام بحماية حق الحصول على المعلومة والمطلوب اكتماله في الربع الثالث من العام 2015، ومراجعة وتقييم النمط المؤسسي في الحكم المحلي والذي كان مطلوبا الانتهاء منه في الربع الثاني لعام 2015 وتعزيز الدور التنموي للشركات العاملة في المحافظات.

كما لم يبدأ التنفيذ بالالتزام المتعلق بنشر وتعميم مضامين منظومة النزاهة الوطنية والذي حدد له الاكتمال في الربع الأول لعام 2015.

وأشار التقرير إلى أن هناك التزامين غير واضح العمل بهما حتى نهاية النصف الثاني لعام 2015 يتعلق الاول بنشر التقارير غير السرية للمؤسسات العامة، والثاني بإقامة مشاريع مشتركة لترسيخ الثقافة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ودعا التقرير الهيئة الملكية لمتابعة وتقييم العمل في منظومة النزاهة الوطنية أن تعمل على تحديث تقاريرها على موقعها الالكتروني بشكل دوري.

واوصى بضرورة بيان حال الالتزامات المتعلقة بديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد بعد صدور قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي دمجهما.

كما اوصى بضرورة انسجام التشريعات الجديدة والمعدلة مع الخطط الاصلاحية ( منظومة النزاهة الوطنية) ومراعاة هذا الأمر في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وشدد التقرير على اهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية ودمج أصحاب العلاقة عند وضع موازنات الوزارات والوحدات الحكومية والتركيز على تبسيطها للمواطن بشكل أكبر.

وأكد ضرورة التوجه لشفافية أكبر في نشر الجهود المبذولة حول مشروع الحكومة الالكترونية لعدم وجود معلومات كافية حول مراجعة الجهات المسؤولة لخطة الحكومة الالكترونية للوقوف على التحديات التي تواجهها.

ودعا إلى تفعيل الدور الحقيقي لمجالس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن لا تكون مجالس شكلية فقط.

واوصى التقرير الجهات المعنية التركيز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية في المحافظات وضرورة مراعاتها للنوع الاجتماعي.

وطالب الحكومة العمل على تعزيز ثقة المواطن بها من خلال التركيز والمثابرة على انجاز الالتزامات التي انتهى الاطار الزمني المحدد لها ولم تنجز بشكل كامل.

--(بترا)