تقرير يوصي المؤسسات الحكومية الاستعانة بالمتخصصين لإجراء دراسات التدقيق الطاقي

المدينة نيوز:- أوصى تقرير أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالاستعانة بمتخصصين عند اجراء دراسات التدقيق الطاقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة وإيجاد نظام حوافز يشجع المؤسسات الرسمية على متابعة فرص ترشيد الطاقة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة اليوم الأربعاء لعرض خطة عمل لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية انبثقت عن تقرير اعدته الوكالة واستغرق اعداده اربعة اعوام بعنوان (بناء القدرات وتدقيق الطاقة في ستة مبان حكومية) بهدف الخروج بتوصيات حول التدابير الضرورية لترشيد الطاقة في المباني الحكومية في المملكة.

واكد التقرير ضرورة جمع المعلومات اللازمة لإجراء مقارنات حول أداء الطاقة في المباني الحكومية وحث الوزارات والمؤسسات الحكومية على الاستعانة بمدققي طاقة مرخصين عند اجراء دراسة التدقيق الطاقي وتقديم الدعم الفني للجان الطاقة ومديري الطاقة المعتمدين في كل وزارة ومؤسسة حكومية ومكافأة الدوائر الحكومية التي تنفذ تدابير ترشيد الطاقة.

وشمل التقرير الذي بدأ اعداده في شهر تموز عام 2013 واستمر اربع سنوات، مباني وزارات الطاقة والخارجية الاتصالات والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واظهر التقرير ان نسبة الوفر في فاتورة الطاقة الذي تحقق نتيجة اتباع تدابير ترشيد الطاقة في وزارة الطاقة بلغت 43ر37 الف دينار بكلفة 86ر22 الف دينار تسترد في اقل من عام بنسبة وفر بلغت 3ر40 بالمئة.

اما الوفر الذي حققته وزارة الخارجية فقد بلغ 88ر80 الف دينار بكلفة مشروع بلغت 5ر45 الف دينار بنسبة وفر في فاتورة الطاقة بلغت 6ر32 بالمئة في حين بلغ مقدار الوفر في وزارة الصناعة والتجارة 2ر122 الف دينار بكلفة 133 الف دينار تسترد خلال عام بنسبة وفر في فاتورة الطاقة بلغت 3ر33 بالمئة.

اما الوفر المتحقق في وزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ 5ر51 الف دينار بكلفة مشروع بلغت 41 الف دينار تسترد بحوالي ثمانية اشهر بنسبة وفر في فاتورة الطاقة بلغت 4ر27 بالمئة، اما في وزارة الاتصالات فبلغت قيمة الوفر 63 الف دينار بنسبة 6ر29 بالمئة بكلفة مشروع 5ر32 الف دينار تسترد في حوالي خمسة اشهر، في حين بلغت قيمة الوفر في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 41 الف دينار بنسبة 3ر31 بالمئة بكلفة مشروع بلغت 52ر37 الف دينار تسترد في تسعة اشهر.

وأشار التقرير الى إمكانية تعميم تدابير ترشيد الطاقة واجمالي الوفر المتوقع على مبان حكومية أخرى في المملكة.

واكد التقرير ان حجم الوفورات الكبيرة المتحققة في مدة زمنية قصيرة لاسترداد التكاليف إضافة للمعدلات المرتفعة للعائد مقارنة مع الكلفة تشير جميعها الى ارتفاع جدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة في المباني الحكومية.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان التقرير يسعى لعرض تدابير توفير الطاقة التي تم تحديدها من خلال دراسات تدقيق الطاقة وبيان خارطة طريق تحسين كفاءة الطاقة التي يمكن للوزارات والدوائر الحكومية الأخرى اتباعها.

(بترا)