اجراءات ومتابعات ديوان الخدمة المدنية في مجال حقوق الانسان

المدينة نيوز:- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية، ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان.

وقال الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم ان الديوان بالتعاون والتنسيق مع شركائه في كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يعمل على تحقيق الأهداف المناطة به ورؤيته ورسالته التي يسعى إلى تحقيقها في الوصول إلى الريادة والتميز في إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة في الخدمة المدنية.

واشار الى ان الديوان وفي مجال التشريعات اعد نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، بجهد تعاوني وتنسيقي بين الديوان ووزارة تطوير القطاع العام وبنهج تشاركي واسع مع دوائر الخدمة المدنية ليواكب التطورات والمفاهيم الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية، ويتواءم مع الممارسات الفضلى في الخدمة المدنية وإصدار التعليمات والأدلة الخاصة بإدارة الموارد البشرية كتعليمات تقييم الأداء ووصف وتصنيف الوظائف ودليل مؤشرات الأداء وغيرها وإسناد مهمة التعيين على وظائف الفئة الثالثة للديوان، وصدور قرار الحكومة بالموافقة على مبادرات الديوان لحل مشكلة الفقر والبطالة بين الخريجين من طالبي التوظيف في البلديات وأمانة عمان الكبرى من خلال مخزون الديوان ووفقاً للتعليمات وكذلك المستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية الحكومية.

واوضح الطراونة "انه وفي مجال تحسين مستوى الخدمات المقدمة من الديوا،ن فقد عمل على أتمتة كافة الخدمات المقدمة منه بدءا ببناء نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الموحد الهادف إلى سرعة التراسل والترابط لكافة البيانات المتعلقة بشؤون الموظف العام، وانتهاء باستكمال شبكة الخدمات الحكومية الالكترونية من خلال توظيف واستثمار تكنولوجيا المعلومات.

وقال ان الديوان قدم جميع أشكال الدعم والإسناد الفني للعاملين في وحدات الموارد البشرية من خلال تأهيل وتدريب العاملين في مجالات ادارة الموارد البشرية المختلفة بهدف رفع قدرات موظفي هذه الوحدات في أجهزة الخدمة المدنية.

وبين الطراونة ان الديوان يساهم وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في تنفيذ مشروع تأهيل خريجي كليات المجتمع من حملة الدبلوم والمتقدمين بطلبات توظيف إلى الديوان ومصنفين ضمن التخصصات الراكدة، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز دورها في الوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال البرامج التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية ضمن استراتيجيتها للأعوام 2014-2016.

واشار الى ان الديوان وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين يوفر الامتيازات والتسهيلات للأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال الالتزام بتعيين ما نسبته 4 بالمئة من وظائف الدوائر الحكومية من الأشخاص ذوي الإعاقة.