الأعلى للسكان" يقدم مجموعة سياسات لتطوير خدمات الصحة الإنجابية للسوريين

المدينة نيوز :- اوصى "ملخص سياسات خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن" بتشكيل لجنة وطنية تتولى وضع الخطط الوطنية اللازمة لتحسين مستوى وعي السوريين وضمان الاستدامة المالية للخدمات.

وقالت مساعدة أمين عام المجلس الأعلى للسكان للإعلام والاتصال هناء الصعوب، بحسب بيان اصدره المجلس اليوم الاثنين:" ان المجلس ووزارة الصحة سيتوليا رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية العاملة في هذا المجال".

واشارت إلى أن الملخص شدد على ضرورة تطوير آليات عمل جماعية لضمان عملية التنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين وتسهيل عملية التوعية والتثقيف والارشاد.

واوضحت الصعوب، أن من الاجراءات المطلوبة تقييم تجارب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية في تقديم تلك الخدمات خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن ملخص السياسات دعا إلى تطوير نظام توثيق محوسب شامل لكافة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات للسوريين بهدف تسهيل عملية إعداد الدراسات وضمان استدامة الخدمات وشموليتها، إضافة إلى دمج الاجراءات المقترحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

ولفتت الصعوب إلى أن خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن تواجه مجموعة من التحديات التي تحول دون تفعيلها بشكل كامل، خصوصا في ظل بلوغ عددهم نحو 3ر1 مليون نسمة، منهم 5ر91 في المائة يعيشون خارج المخيمات.

وأكدت أن معالجة التحديات واقتراح مجموعة سياسات لتفعيل هذه الخدمات وتحسينها وزيادة مستوى الاقبال عليها؛ بات أمرا ملحاً.

وبينت أن من أبرز التحديات التي شملها ملخص السياسات هي البطاقة الأمنية التي تحد من مراجعة السوريين لمراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية خارج المخيمات، لأنها تجبر السوري على العلاج في مكان صدور البطاقة الأمنية، فيما يوصف السوريين بأنهم بحالة تنقل دائم بحثاً عن العمل وعن الأقارب للتجمع معا.

وقالت أن من التحديات غياب التخطيط الجيد لتوزيع مراكز تقديم هذه الخدمات سواء المحلية، أو غير الحكومية أو الدولية، لافتة إلى وجود عشوائية في أماكن تواجد مراكز تقديمها، اضافة إلى ضعف التنسيق والتشبيك بين المؤسسات التي تقدمها.

واضافت أن من التحديات كذلك التي تواجه تقديم هذه الخدمات غياب الاستدامة المالية للمشاريع، خصوصاً أن غالبيتها مؤسسات غير حكومية ومحلية ودولية وتعمل على مشاريع ممولة وتقدم خدمات مجانية في حال وجود التمويل.

ولفتت الصعوب إلى أن الأعباء الاقتصادية المترتبة على السوريين تعتبر تحدياً ايضاً نتيجة لمراجعتهم مراكز تقديم خدمات الصحة الإنجابية وما يترتب عليه من دفع بدل مواصلات أو بدل خدمة إذا كانت الخدمات غير مجانية، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة وعدم وجود فرص عمل.

وحذرت من أن تصبح الصحة أولوية ثانوية للسوريين بعد إعادة ترتيب أولوياتهم ليصبح المأكل والمشرب والمسكن من الأولويات الأولى.

وأكدت أن الكلف المالية الإضافية المترتبة على قرار الحكومة بتحمل نفقات خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة يؤدي إلى تحميل تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة، ما قد يضطر الحكومة الأردنية الى التراجع عن القرار، وهذا من شأنه أن يساهم في تراجع أعداد المراجعين والمستفيدين من خدمات الصحة الإنجابية، خاصة وأن المراكز التابعة لوزارة الصحة هي الأكثر انتشاراً في كافة محافظات المملكة.

ومن التحديات التي تواجه تقديم هذه الخدمات جودة وبعد أماكن تقديم الخدمة ونقص نوعية الخدمات المقدمة، الأمر الذي يؤثر على مراجعة واستفادة السوريين من خدمات الصحة الإنجابية، بحسب الصعوب التي اشارات إلى أن مقدمي الخدمات ومهاراتهم ومعارفهم وسلوكياتهم واتجاهاتهم من العوامل الأساسية التي تؤثر على مدى الاستفادة من تلك الخدمات.

ولفتت إلى التحديات الثقافية والاجتماعية المتعلقة بذلك، وضعف الوعي لدى السوريين بأهمية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة نتيجة لغياب الثقافة الصحية لدى الرجال والسيدات وانتشار بعض المفاهيم والعادات السلبية تجاه الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأشارت إلى وجود ثقافة اجتماعية بين السوريين داعمة للزواج المبكر للفتيات، اذ يعد الزواج المبكر أمراً شائعاً ومقبولاً لديهم.

وفي هذا الصدد قالت : في إحدى الدراسات عبر ما يقارب نصف المشاركين في مجموعة التركيز بأن العمر الطبيعي لزواج الفتيات هو بين 15 و17 عاما.

وبينت الصعوب أنه لتشخيص الوضع الحالي والتحديات التي تحول دون تفعيل خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات فإن ذلك يتطلب اتباع سياسات واضحة تتمثل في إعداد خطة عمل متكاملة لتحسين مستوى وعي السوريين بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر، إضافة إلى إعداد خطة وطنية لاستدامة تلك الخدمات في حال انتهاء المشاريع الممولة، وإعداد خطة للتنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات