اربد: ناشطون يؤكدون ان الانتخابات فرصة لإحداث التغيير

المدينة نيوز :- يؤكد ناشطون سياسيون واجتماعيون ونقابيون في محافظة اربد أهمية مواصفات "النائب الذي نريد"، وحسن الاختيار باعتبار الانتخابات المقبلة فرصة لإحداث التغيير الذي تنشده القطاعات كافة.
وقال المحامي والناشط السياسي عبدالرؤوف التل، ان "النائب الذي نريد يستوجب ان يدرك معنى النيابة، سيما وان الدستور الاردني نص على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة والملك، وهذا يعطيه قوة يفترض ان يترجمها بالأداء".
واضاف ان تركيز الناخب في خياراته للمجلس النيابي القادم يفترض ان ينصب على المترشح المؤمن بمبدأ الفصل والاستقلال بين السلطات الثلاث بحيث تكون السلطة التشريعية مستقلة بقرارها عن السلطتين التنفيذية والقضائية ما يتطلب العمل بوعي وادراك لموضوع المساءلة والقدرة على التشريع.
وبحسب التل، فإن "النائب الذي نريد راهنا يفترض ان يكون قادرا على صنع معارضة وطنية همها مصلحة الدولة الارنية والحفاظ على منجزاتها لا المناكفة التي لا تغني ولا تسمن سيما وان الدولة منذ تأسيسها جاحد من ينكر انها حققت منجزات يفترض البناء عليها".
وجدد التل اهمية افراز النائب الذي يشجع القول القوي الذي يستثير الوعي ويعبر عن ارادة الناس، الامر الذي من شأنه اعادة الاعتبار لمجلس النواب وفق منظور البرامج الوطنية المحددة والواضحة والشاملة لقضايا المجتمع كافة .
ويتفق الناشط السياسي والاجتماعي العميد المتقاعد تيسير محاسنة مع ما ذهب اليه المحامي عبدالرؤوف التل من ضرورة الوعي والادراك بدور النائب واهميته والقوة المحفزة لأدائه، داعيا الى التمحيص في سير المترشحين ومستوياتهم وقدراتهم بموضوعية.
وحسب المحاسنة، فإن "التجارب السياسية في الاردن اذا ما عدنا لخمسينيات القرن الماضي تؤكد اننا ورثنا درجة من الوعي السياسي التي تكفل لنا حسن الاختيار وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة الراهنة المليئة بالاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب قدرا من المسؤولية في التعاطي معها".
واوضح ان "اصرار رأس هرم السلطات الاردنية على اجراء الانتخابات رغم الظروف والتقلبات السياسية المحيطة دليل على ايمان القيادة ان ديمقراطيتنا وممارستها وفق القواعد السليمة كفيلة بتقوية بنيان المجتمع وتعزيز قدراته لمواجهة اية اخطار محتملة".
وقال الناشط النقابي والاجتماعي عماد المحمود، "ان المرحلة السابقة شابها غموض فهم الادوار بين الناخب والنائب وبالتالي اختلط الهم الخدمي مع التشريعي وأوصلنا لحالة ارباك مشتركة".
واضاف ان "المترشح وقد اقتربنا من موعد الاقتراع يفترض ان يركز في خطابه على اهمية التشريع ودوره في تحقيق العدالة الخدمية والمعيشية والاقتصادية والسياسية التي ينشدها الناخب بعيدا عن اي استغراق في وعود عصية على التطبيق لأن الناخب بحكم التجربة يفترض انه على درجة من الوعي التي تمكنه من حسن الاختيار، اذا ما نحى الجوانب الشخصية على طرف اخر" .

بترا