وزير العدل ونظيره التونسي يبحثان التعاون القضائي بين البلدين

المدينة نيوز :- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره التونسي غازي الجريبي التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وبلورة مشاريع مشتركة بين البلدين في المستقبل.
وبين التلهوني خلال اللقاء الذي جاء على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في تونس، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وما تقدمه من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهامه في تحقيق العدالة بين المواطنين.
من جهته، اعرب الجريبي عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة ما يسهل اجراءات التقاضي والوصول الى المعلومات بأسرع وقت واقل جهد، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات الاردنية والتونسية في هذا المجال.
وتستضيف الجمهورية التونسية المؤتمر الذي افتتح امس ويستمر حتى غد الأربعاء، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزراء ورؤساء هيئات رقابية وقضائية ومسؤولين رسميين وقضاة وبرلمانيين وناشطين يمثلون 30 دولة ومنظمة مختصة منها 20 من المنطقة العربية.
واعتبر التلهوني، الذي رئس الوفد الاردني، المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لاستعراض جهودهم في مكافحة الفساد واستكشاف سبل تفعيلها من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أحدث ما توصلت اليه الجهود العالمية في هذا المجال.
واكد في كلمة له في المؤتمر ان الفساد، وخاصة المحسوبية والرشوة والابتزاز "آفة اجتماعية واخلاقية وسياسية ولذلك لا بد من التصدي له ومكافحته بشتى السبل والوسائل"، مشيرا الى ان "الاردن كان من اوائل الدول التي شاركت في الجهود الدولية لإبراز اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الى حيز الوجود".
واضاف، انه تنفيذا للرؤى الملكية السامية فقد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد كهيئة مستقلة لملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد المجرمة وفقا لأحكام قانون الهيئة، ومتابعة وتوعية المواطنين بآثاره السلبية، لافتا الى صدور قانون النزاهة ومكافحة الفساد وانشاء هيئة جديدة باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتم خلال المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور تشكل أبرز اليات المساءلة وهي البرلمانات والهيئات الرقابية والمتخصصة والهيئات القضائية، بالإضافة الى الهيئات غير الحكومية والتي تعتبر محورا اضافيا مع المحاور الثلاثة وتدعمها.
كما تم بحث موضوعات تتناول سبل معالجة الفساد الذي تطال الخدمات العامة المقدمة لمواطني مختلف الدول المشاركة في مختلف القطاعات، والسعي إلى استكشاف مخاطر الفساد المتداخلة في هذه القطاعات والتحديات التي تواجه آليات مكافحتها.
وسيترأس التلهوني الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر والمتعلقة بمفهوم الفعالية ووسائل تقنيتها في مجال الرقابة المتخصصة.
يذكر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تأسست سنة 2008، بموجب بيان البحر الميّت بالأردن، بمناسبة اجتماع وزراء العدل العرب حول القانون ومكافحة الفساد في ضوء الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتم تكليف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمتابعة المبادرة وتكريسها بالمنطقة العربية.

بترا