تغول الدولار على الجنيه
وتعيش مصر منذ منتصف 2015، أزمة نقص المعروض من النقد الأجنبي. وتواجه حكومة الانقلاب شحا كبيرا في توفير احتياجات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد السلع والخدمات، ما أثر بشكل كبير على سعر الجنيه المصري الذي انحدرت قيمته ووصل سعره مقابل الدولار مستويات قياسية (13 جنيها) في السوق السوداء.
ولاحتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية، نجحت سلطات الانقلاب 11 اَب/ أغسطس في الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، فيما اشترط الصندوق التزامات بإصلاحات، منها خفض دعم المواد النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من إجراءات التقشف.
أزمة الهيئات العامة
وفي إشارة إلى الهيئة العامة للبترول، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة مصر للطيران، قال عماد الدين حسين: “سمعت معلومة لم أتأكد منها — خلاصتها أن بعض الهيئات المعروف عنها الغنى وكانت مقصدا ومطمعا لكل الخريجين — دبرت مرتبات موظفيها فى الفترة الأخيرة بطلوع الروح”، فيما حذر حسين من خطوة قد تتخذها الحكومة لتخفيض رواتب آلاف العاملين المكدسين بتلك الهيئات بفعل الواسطة والبيروقراطية التي كانت سائدة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
علاج العجز بالاستدانة
وفي المقابل طرح البنك المركزي المصري، الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 1.750 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة الذي بلغ 300 مليار جنيه، والذي يتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أذونات وسندات خزانة، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو ما يعني مزيدا من الدين الذي سيرهق الأجيال القادمة ويغرقها في دوامة الديون وفوائدها، فيما بلغ حجم الدين المحلي 2.4 تريليون جنيه بنهاية آذار/ مارس الماضي، طبقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
83 ألف مستشار
وفي مصر 5.6 مليون موظف حكومي، ولكن الأزمة تكمن في رواتب المسؤولين الكبار. وطالب البرلماني أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بالكشف عن مرتبات رئيس الوزراء والوزراء، كما طالبت النائبة شادية ثابت عضو ائتلاف مصر، بالكشف عن رواتب المحافظين والمستشارين والمساعدين بالهيئات الحكومة، في ظل ما تمر به البلاد، من تدهور الاقتصاد وارتفاع عجز الموازنة والدين المحلي والأجنبي.
وخلال 2016 ارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية إلى أكثر من 83 ألف مستشار، يتقاضون شهريا نحو ملياري جنيه، على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك وفق تقرير أصدره “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”.
وأشار التقرير المنشور نهاية تموز/ يوليو الماضي؛ إلى أن المستشارين يتمركزون في وزارات المالية (500 مستشار)، والبترول، والصحة، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والعدل، والتموين، والتعليم، والتعاون الدولي، كما يوجدون بالهيئات الاقتصادية، وقطاع البنوك، والجامعات، والمحافظات.
المستشارون العسكريون
وأكد التقرير أن كثيرا من هؤلاء المستشارين والخبراء بلغوا سن الشيخوخة، وتجاوزت أعمارهم 75 عاما، ولم يقدموا جديدا للنهوض بالدولة، وأن ما يتقاضونه من رواتب ومنح يكفي لحل مشاكل البطالة، وتشغيل الشركات والمصانع المعطلة.
وأشار إلى أن “الكثير من القادة العسكريين سواء من الجيش أو الشرطة، أصبح لهم دور كبير داخل تلك المصالح الحكومية والبنوك تحت مسمى مستشار، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل الجديد، خاصة قطاع البنوك”، وفق التقرير. " المصدر : عربي 21 "
