ممثلو القطاع الخاص: المشاركة بالانتخابات خطوة على طريق الاصلاح
المدينة نيوز-اعرب رجال اعمال واقتصاديون عن املهم بأن يكون مجلس النواب المقبل اكثر تفاعلا مع القضايا الاقتصادية ويعمل على كشف مواطن الخلل التي تعرقل جذب الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص كي يتمكن من مواصلة النمو والتطور.
ودعوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الاعمال الى المشاركة الحقيقية بالانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل كونها استحقاق دستوري ورافعة لعملية الاصلاح الشامل.
وشددوا على ضرورة تواصل النواب مع القطاع الخاص والاستماع بجدية لملاحظاته حول المستجدات الاقتصادية ومشاريع القوانين والاخذ بها عند مناقشة هذه القضايا تحت قبة البرلمان وفي مقدمتها قانوني ضريبة الدخل والشركات نظرا لتأثيرهما الكبير والمباشر على بيئة الاستثمار والاعمال.
وحث رئيس غرفة تجارة الاردن الكباريتي مجتمع الاعمال وبخاصة القطاع التجاري للمشاركة الفاعلة بعملية الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة واختيار اعضاء بمجلس النواب يملكون رؤية وطنية ترفد مسيرة الاصلاح الشامل بالمملكة.
وطالب غرف التجارة والنقابات والجمعيات التي تمثل القطاع التجاري حث اعضائها وتحفيزهم للمشاركة بالانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل لدعم مسيرة الاردن الديموقراطية.
واوضح ان الانتخابات النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري تعلق عليها آمال مستقبلية بمجالات التنمية والاقتصاد ووضع التشريعات المناسبة لمواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وشدد الكباريتي على ضرورة اختيار الأفضل للمرحلة المقبلة من خلال المفاضلة بين البرامج المطروحة من المرشحين، مع التركيز على ان تكون هذه البرامج واقعية، وقابلة للتحقيق والتنفيذ.
وعبر عن امله بان يكون هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب والقطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول التحديات والمعيقات التي تواجه اعماله للعمل على تذليها ومعالجتها بما يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني والتوجيهات الملكية السامية بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان المرحلة المقبلة تتطلب مجلس نواب يترجم الجهود الوطنية المبذولة لبناء اقتصاد وطني قادر على النمو وجذب استثمارات جديدة وإنعاش حركة النشاط التجاري وتوفير فرص عمل للاردنيين وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكّد رئيس الغرفة ان تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية من خلال الإرتقاء بالإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للمشاركة من خلال ممثليه بصياغة التشريعات والقوانين الجديدة ورسم السياسات الإقتصادية المختلفة.
واهاب رئيس الغرفة بمجلس النواب المقبل المساهمة بخطوات جدّية لتحديث القوانين والأنظمة، وايجاد بيئة أفضل لتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، ولتكون مُحفّزة اكثر للاعمال وذات قدر أكبر من الفعالية والشفافية.
واشار مراد الى ان الاردن يمر اليوم بمرحلة مهمة وصعبة، وبالرغم من دقّة الظروف المحيطة إلّا أن تجاوزها ليس بالأمر المستحيل في ظل تبني المملكة لسياسة الإنفتاح الإقتصادي والإندماج بالإقتصاد العالمي .
وبين ان مجلس النواب الثامن عشر مطالب بإعادة النظر بالعديد من السياسات الإقتصادية وضبط وتقييم طريق الإصلاح الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، وقيامها بإصدار وتعديل جملة من القوانين التي تحكم النشاط الإقتصادي في المملكة.
بدوره، دعا رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب القطاع الصناعي الى المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة وبكثافة لإفراز مجلس نواب قوي قادر على تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة.
واشار الى ان غرفة صناعة الاردن وبوصفها مظلة القطاع الصناعي بالمملكة تعمل على حشد التأييد للعديد من القضايا التي تهم القطاع بالتعاون مع السلطة التشريعية وتتطلع الى العمل مع المجلس النيابي المقبل ضمن استراتيجيتها المعدة مسبقاً لتذليل العقبات التي تواجه منتسبيها.
وقال من المهم ان يضع الناخب نصب عينيه انتخاب النائب الاقدر والأكفأ صاحب الرؤية الواضحة لخدمة الوطن مبينا ان القطاع الصناعي يعد ركيزة اساسية في الحياة الاقتصادية ويسهم بتوفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الصادرات الوطنية.
واكد أن القطاع الصناعي معني بشده بفرز مجلس نواب قوي وقادر على ايجاد الحلول للقضايا الاقتصادية التي اصبحت اليوم تواجه الاردن ، فالاقتصاد يرتكز عليه بناء الدولة الاردنية وبخاصة في ظل المعاناة من ارتفاع عجز الموازنة وتراجع الصادرات وارتفاع كلف الطاقة.
وبين أن القطاع الصناعي والذي تمثله غرفة صناعة الاردن سيعمل بكل جهده لتعزيز التشاركية مع مجلس النواب المقبل من اجل مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الشخصية.
من جهته دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي منتسبي الغرفة والقطاع الصناعي للمشاركة بفعالية في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة والمفاضلة بين البرامج المطروحة القابلة للتنفيذ.
وشدد على ضرورة اختيار المرشح الأقدر على تحمل مسؤولية ادارة دفة الملفات الاقتصادية ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الاردني في ظل تحديات اغلاق الاسواق وزيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع المديونية.
وبين ان القطاع الخاص بمختلف قطاعاته شريك رئيس في تطوير الوضع الاقتصادي ويقع على عاتقه ترجمة السياسات والبرامج الى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيعها وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال وتوفير فرص العمل .
ودعا الحمصي مجلس النواب المقبل للاستئناس برأي القطاع الخاص لدى مناقشة واقرار السياسات الاقتصادية او مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي.
وفي ذات السياق دعا رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع القطاع الخاص للمشاركة بالانتخابات النيايبة المقبلة واختيار مجلس يتحمل مسؤوليات وتحيات المرحلة وبخاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
ودعا الطباع القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الوطنية والمشاركة بالانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل واختيار نواب يترجمون فعليا من خلال السلطة التشريعية طموحات ابناء الوطن وتطلعات قيادته.
واكد ضرورة ان يراعي مجلس النواب المقبل المصلحة الاقتصادية العليا للوطن والتاكيد على تنفيذ كتاب التكليف السامي وحق المواطن الاردني بحياة كريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال الطباع ان مجتمع الاعمال يتطلع الى تعديل قانون الاستثمار لايجاد بيئة استثمارية تستقطب المستثمرين واصحاب الاعمال وتختصر البيروقراطية وتوحيد المزايا والحوافز بمختلف مناطق المملكة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محليا وعربيا وعالميا .
وقال "نريد من نواب المجلس المقبل الابتعاد عن المصالح الخاصة والمناكفات والاجندات التي لاتخدم المصلحة العامة وتعرقل عمل الحكومة وان يمتلك برنامجا واضحا ومسؤولا يعزز الامن والاستقرار ويدفع باتجاه الوصول الى التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما حث رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح مجتمع الاعمال على المشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية المقبلة لافراز مجلس نيابي قادر على التعامل مع المرحلة المقبلة والمضي بعملية الاصلاح الاقتصادي.
وقال ان المشاركة بالانتخابات واجب وطني، مؤكدا ضرورة المشاركة واختيار اشخاص قادرين على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق تطلعات الوطن والوصول إلى الهدف المنشود، خصوصا تلك التي تواجه القطاع الصناعي.
وأكد ابو وشاح أهمية اختيار اصحاب الكفاءات والخبرة بالشان العام والشأن الاقتصادي، للمساهمة بإصدار قوانين اقتصادية ناظمة تسهم بتنمية وتعزيز بيئة الاعمال وتحث المشروعات القائمة على التوسع وزيادة اعمالها بالمملكة.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب والقطاع الصناعي لتبادل وجهات النظر حول المشاكل التي تواجة القطاع والعمل على ايجاد الحلول الواقعية لها.
--(بترا)
