تزايد الإقبال على المخاطر يدفع السلع قدماً

المدينة نيوز :- حققت السلع أرباحاً واسعة النطاق خلال الأسبوع الماضي كنتيجة لما فعلته البنوك المركزية (أو بالأحرى عدم فعلها أي شيء كما اتضح)، وقد ساعد القرار "القوي" للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعدم رفع أسعار الفائدة على تحفيز انتعاش قوي في الأصول ذات المخاطر الأكبر فيما تراجع الدولار مرة أخرى.

وقد سجّل مؤشر ’بلومبيرغ‘ للسلع أفضل أسبوع له منذ ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع قوي في المعادن الثمينة والصناعية على حد سواء.

 وبالرغم من عودة المعروض للنمو مجدداً، غير أن أسواق النفط تأمل أن تتوصل ’أوبك‘ وروسيا إلى اتفاق في الجزائر خلال 28 سبتمبر الجاري. وقد صعدت الفضة، في حين يبدو الذهب غير مستعجل للخروج من النطاق الذي يتحرك ضمنه منذ ثلاثة أشهر.

 وأدى تضاؤل المعروض إلى ارتفاع في السكر والقهوة (قبل البدء بجني الأرباح)، في حين عانت المحاصيل الرئيسية مثل الذرة والقمح من صعوبات نظراً لبدء موسم الحصاد في الولايات المتحدة.

 على العموم أدت المخاوف من تراجع المعروض إلى نمو الطلب على السكر والقهوة، لتصل العقود الآجلة الخاصة بالسكر الخام إلى قمة غير مسبوقة منذ أربع سنوات، في حين لامست قهوة الأرابيكا قمة عن 19 شهراً قبل أن تعاود الهبوط مع تراجع الريال البرازيلي وحركة جني الأرباح التي أقدمت عليها صناديق التحوط التي تملك مواقع مرتفعة طويلة الأمد.

 وارتفع السكر بمقدار 40% هذا العام، بينما بلغ ارتفاع قهوة الأرابيكا 14% بعد أن جرى تداولها بشكل جانبي معظم العامين الماضيين.

شهد الشهران الماضيان عدة محاولات لإخراج كل من الذرة والقمح من القيعان التي وصلاها عن سنين عديدة، وقد ساعد تراجع الدولار في دعم محاولة جديدة هذا الأسبوع، غير أن الضغط الناجم عن موسم الحصاد الأمريكي والمخاوف من تردي الظروف الجوية أسفرا عن استنزاف زخم السوق.

 وقررت اللجنة الفيدرالية للسلع المفتوحة عدم القيام بأي حركة، مما دفع السوق للاعتقاد بأن الخطوة التالية لرفع أسعار الفائدة قد تأجلت إلى ديسمبر، في حال كانت لا تزال متوقعة على الأقل. وقد شهدت المعادن الثمينة ارتفاعاً كنتيحة لهذه الأخبار، غير أن فشلها في تحقيق كسر صعودي لنطاقها يعكس ما تعانيه حالياً من أجل استعادة زخم الارتفاع رغم الدعم المتمثّل في انخفاض الدولار وتراجع أرباح السندات.

 أمّا الذهب، فهو يفقد حيويته بشكل متزايد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية التي أعقبت البريكست، إذ يقف المستثمرون الآن جانباً في انتظار تصحيح أعمق أو حدث من شأنه أن ينعش السوق ويساعد على تجاوز التحدّي الجديد المتمثل في مستوى المقاومة الرئيسي عند 1,375 دولار للأونصة.

 وحتى الآن لم نشهد حدثاً كهذا، لذا هبط الذهب إلى 1,375 دولار للأونصة، وهو السعر الوسطي طوال الأشهر الثلاثة الفائتة.

 وعلى صعيد إجمالي مواقع السلع المتداولة في البورصة، لم يحدث أي تغيير طوال الشهرين الماضيين بعد أن سجلّت ارتفاعاً بنسبة تقارب 40% في وقت سابق من العام الجاري. وفي هذه الأثناء حافظت صناديق التحوّط على رهان إيجابي ثابت (ولكّنه قريب من المستويات القياسية) خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.

 وعند الدمج بين مجموعتي المستثمرين هاتين، سنجد بأن إجمالي المواقع في الذهب (2730 طن) يقف على بعد 13% فقط من القمة التي سجلها عام 2012، ويعزى ذلك لأسباب عديدة أبرزها الموقع غير المسبوق الذي يقف عنده المتداولون التكتيكيون في سوق العقود الآجلة. وفي جميع الأحوال ما زالت القيمة الاسمية البالغة 127 مليون دولار على بعد نحو 35% من القمة.

 وجرى تداول الذهب بين خطين متقاربين منذ 24 يوليو الماضي، حيث بلغ الدعم 1,310 دولار للأونصة، بينما وقفت المقاومة عند 1،347 دولار للأونصة. وحالياً نبقي نظرتنا الإيجابية حيال الذهب على المدى المتوسط، ولكن مع الإشارة إلى أننا قد نكون بحاجة لتصحيح أعمق عند مستويات دون 1,300 دولار للأونصة كي يكون بالإمكان اجتذاب مزيد من الطلب من قبل المستثمرين طويلي الأمد عن طريق المنتجات المتداولة في البورصة.

 وعلى نحو مشابه، قد يؤدي أي كسر فوق مستوى 1,375 للأونصة إلى نشوء امتداد باتجاه 1,485 دولار للأونصة، حيث سيكون ذلك بمثابة إشارة تعلن أخيراً عن انتهاء المنحى الهابط المستمر منذ عام 2011.

  على غرار الذهب، ما زالت سوق النفط محصورة ضمن نطاق محدّد مع تعرضّها لضغوط ناجمة عن المعروض المفرط، غير أنّها وجدت نوعاً من التوازن حالياً كنتيجة للآمال المعلّقة على التوصل إلى اتفاقية لخفض الإنتاج في لقاء روسيا مع دول ’أوبك‘؛ حيث ستلتقي الدول الأعضاء في ’أوبك‘ على هامش فعاليات المنتدى الدولي للطاقة الذي ينعقد في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي ليجمع تحت مظلته منتجي ومستهلكي النفط من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم روسيا (وهي أحد أهم المنتجين غير الأعضاء في ’أوبك‘).

 وقد شهد كل من خام غرب تكساس وخام برنت حركة لجني الأرباح قبل نهاية الأسبوع بعد أن شهدا أربعة أيام من المكاسب، إذ تم تقليص أثر الأخبار السلبية المتعلّقة بالمعروض عبر خفض المخزون الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع تراجع الدولار والأقاويل المتجددة حول اعتزام المنتجين الإقدام على خطوات عملية لمواجهة هذه الإشكالية.

 وبحسب هذه المقالة الصادرة عن ’بلومبيرغ‘، فإن شهر سبتمبر قد شهد ارتفاعاً في الإنتاج بمعدل يفوق 800 ألف برميل يومياً من نيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى روسيا التي أعلنت عن وصول إنتاجها إلى رقم قياسي جديد هذا الشهر يزيد عن 11 مليون برميل يومياً. ومن هنا، فإن التحدّي الرئيسي أمام المنتجين يكمن في مواجهة إشكالية الإنتاج المتزايد في سوق تعاني من تخمة المعروض أصلاً، وهذا هو ما يجب عليهم مناقشته عند اللقاء وجهاً لوجه.

 ويشار إلى أن الاجتماع السابق الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة في أبريل كان قد فشل في الحد من الإنتاج، وهو ما يعزى جزئياً إلى إصرار السعودية على عدم إمكانية عقد صفقة دون مشاركة إيران.

 والآن، وبعد مرور ستة أشهر على ذلك، استعادت إيران مستوياتها الإنتاجية التي كانت تتمتّع بها قبل فرض العقوبات، وبالتالي ثمة اعتقاد بأنّه أصبح بالإمكان التوصل إلى تفاهم ما؛ حيث التقى ممثلون عن السعودية وإيران في العاصمة النمساوية فيينا تمهيداً للاجتماع القادم، وعلى ما يبدو أفضى لقاء الطرفين عن عرض من المملكة العربية السعودية بالحد من إنتاجها إن وافقت إيران على تجميد الإنتاج.

 وكانت السعودية قد أنتجت نحو 10.2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، لتصل في يوليو الماضي إلى قمة عند 10.67 مليون برميل يومياً. وقد أقدمت على خطوة ذكية عبر عرضها خفض هذه المستويات في هذا الموسم الذي يميل الإنتاج فيه إلى الانخفاض في جميع الأحوال، غير أن هذه الخطوة ما زالت بحاجة إلى موافقة طهران، وهو أمر مستبعد الحدوث على الأغلب.

 وبينما استقر الإنتاج الامريكي خلال الشهرين الماضيين، فقد نمت بالمقابل الضغوط على ’أوبك‘، ولاسيما عند الأخذ بعين الاعتبار بأن حالة المعروض المفرط المستمرة منذ قترة طويلة تعزى إلى رفع مستويات الإنتاج من قبل دول أعضاء في المنظمة.

 وفي هذه الأثناء نحافظ على رأينا بأن احتمالات الصعود ما زالت محدودة إلى أن نرى بوادر تشير بوضوح إلى تراجع التخمة النفطية في السوق، وننوّه إلى أن التوصل لأي اتفاقية لخفض الإنتاج قد يحفّز حالة اندفاعية في أوساط المشترين مجدداً، غير أنّنا نرجح أن يبقى سعر 50 دولار لبرميل برنت بمثابة مقاومة قوية مجدداً.

 أمّا في حال فشل اتخاذ أي خطوة مثمرة، فسوف تتجه الأنظار مجدداً إلى القفزة الإنتاجية آنفة الذكر، وهو ما ينطوي على خطر هبوط برنت إلى مستويات دون الدعم الأخير المتمثّل بـ45 دولار للبرميل، ليصل إلى 40 دولار للبرميل.

 تجدر الإشارة إلى أن سعر برنت كان يتراوح وسطياً حول 47.7 دولار للبرميل خلال الربع الحالي، أي تقريباً في وسط النطاق الواقع ما بين الدعم 45 والهدف التالي عند 50 دولار للبرميل. وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم في الجزائر، فقد نرى امتداداً هابطاً في هذا النطاق، بينما قد يؤدي عقد أي اتفاق إلى ارتفاع قصير الأمد فوق مستوى 50 دولار للبرميل، وذلك تبعاً لفحوى الاتفاق.         

المصدر: ’ساكسو بنك‘