60 مليون دينار عجز الجامعة الأردنية ... ودراسة لالغاء مكافأة نهاية الخدمة

المدينة نيوز :- أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي المحافظة أن حجم العجز الإجمالي يصل لحوالي 60 مليون دينار، منها 33 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي، بينما هناك 27 مليون دينار مدورة من أعوام سابقة.

وأشار ، الإثنين ، إلى "عجز" في توفير سيولة نقدية، خصوصا وان على الجامعات التزامات تجاه عامليها ومتقاعديها، قائلاً إن أجمالي إيرادات الجامعة يصل إلى 110 ملايين دينار، فيما تبلغ التزاماتها لنحو 170 مليون دينار.

وكشف محافظة عن مقترح، يتم دراسته حالياً من قبل لجنة مختصة، بشأن التعيينات الجديدة يتمحور حول إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، مضيفاً إن هذا التعديل في حال إقراره سيتم تطبيقه على الموظفين الجُدد الذين يتم تعيينهم اعتبارا من الأول من كانون الثاني العام 2017، ولا يشمل العاملين قبل ذلك.

وذكر أن موضوع مكافاة نهاية الخدمة "يرهق" ميزانية الجامعة، فعلى سبيل المثال بلغت الكلفة المالية لنهاية خدمة 29 موظفاً وموظفة خلال عام واحد حوالي 4.4 مليون دينار.

وحول إجراءات الجامعة لمواجهة الوضع المالي الصعب، ذكر محافظة أن من أهمها: عملية ترشيد الاستهلاك، وقف التعيينات غير الضرورية، اللجوء إلى نظام شراء الخدمات بدل التعيين، مؤكداً أن قرار وقف التعيينات الإدارية ساهم في الحد من الأعباء المالية، كما عملت الجامعة على تدوير الكفاءات واستغلال الطاقات البشرية،إلى جانب تعزيز الاستثمار، وتحديدا بمجال الطاقة، حيث قال محافظة إن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيوفر على الجامعة 8 ملايين دينار سنوياً، وإن كلفة المشروع تصل لحوالي 20 مليون دينار.

وكشف محافظة عن مبنى استثماري سيقام عند البوابة الشرقية للجامعة يتضمن مواقف سيارات ومحال تجارية، ممول من قبل صندوق الادخار، في حين تدرس الجامعة طلبا للمركز الوطني للغدد الصماء والسكري يتضمن إنشاء مواقف للسيارات، للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة السير بمحيط الحرم الجامعي.

كما كشف عن مقترح آخر، قدمته كلية الهندسة بالجامعة، سيتم دراسته مع أمانة عمان الكبرى، يقضي بإنشاء نفق من مدخل الجامعة الجنوبي ينتهي عند الجهة الشمالية للجامعة.

وفيما يتعلق بمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، قال محافظة إن هناك لجنة تقوم على مراجعة تعليمات الاتحاد، برئاسة عميد كلية الحقوق، مضيفاً إن من ضمن المقترحات أن يكون عمر المجلس عامين.

وأضاف إن التعليمات حتى الآن لم تتغير أو يجري عليها تعديل، مبيناً أن اللجنة تدرس تلك التعليمات، وأن من يُحدد عدد أعضاء الاتحاد هو عدد الطلبة.

وأشار إلى وجود لجان دائمة للتشريعات تهدف إلى ضبط العملية التعليمية كالإيفاد والتعيينات والتفرغ العلمي والتكليف والترقيات.